الخميس ٢٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
صعدت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 إلى 494.9 مليون ريال عماني مقابل 471.3 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الفائت.
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 2.1 بليون ورقة مالية إلى 2.6 بليون ورقة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 97444 صفقة بزيادة تبلغ نسبتها 4.3 % عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الفائت والبالغ 93390 صفقة، وارتفع معدل التداول اليومي من 3.8 مليون ريال عماني إلى 3.9 مليون ريال عماني.
وجاء الصعود نتيجة لارتفاع التداول على أسهم عدد من الشركات القيادية وتنفيذ صفقات خاصة على بعض الأسهم.
وقد سجل شهر مايو أفضل حجم للتداول عندما حقق 154.9 مليون ريال عماني فيما سجل شهر يونيو أدنى قيمة للتداولات عندما حقق 36 مليون ريال عماني.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 م تداولات حذرة رغم ارتفاع أسعار النفط، تركزت في القطاع المالي الذي استحوذ على 55.6 % من إجمالي قيمة التداول. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 275.4 مليون ريال عماني، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 125.7 مليون ريال عماني تمثل 25.4 % من إجمالي قيمة التداول ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 91.8 مليون ريال عماني، فيما شهد سوق السندات والصكوك تداولات محدودة بلغت قيمتها 1.9مليون ريال عماني.
الشركات المتداولة
وعلى مستوى الشركات المتداولة جاء بنك مسقط في الصدارة وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 124.4 مليون ريال عماني تمثل 25.1 % من إجمالي قيمة التداول تبعته جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 36.6 مليون ريال عماني مثلت حوالي 7.4 % من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمانتل في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة تداولاتها 31.8 مليون ريال عماني مثلت 6.4 % من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت قيمتها 26.6 مليون ريال عماني ثم الجزيرة للمنتجات الحديدية التي بلغت قيمة تداولاتها 17.4 مليون ريال عماني.وتأثرت مؤشرات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري بالتراجعات التي سجلتها الأسهم القيادية ليغلق المؤشر الرئيسي على 4571 نقطة متراجعا 527 نقطة عن مستواه في نهاية العام الفائت والبالغ 5099 نقطة، فيما فقد مؤشر قطاع الصناعة 733 نقطة ومؤشر القطاع المالي 417 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 168 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 53 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية يونيو الفائت تراجعا بـ 238.1 مليون ريال عماني لتبلغ 17 بليونا و622.7 مليون ريال عماني مقارنة بمستواها بنهاية العام الفائت والبالغ 17 بليونا و950.8 مليون ريال عماني متأثرة بالتراجعات التي شهدتها أسهم أغلب الشركات المدرجة.
بنك مسقط
وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية ببليون و114 مليون ريال عماني تمثل 6.3 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بـ558 مليون ريال عماني ثم بنك ظفار بـ414.5 مليون ريال عماني ثم شركة أُوريدو بـ342.3 مليون ريال عماني، فالبنك الوطني العماني بـ284.5 مليون ريال عماني. وسجل بنك مسقط في النصف الأول من العام الجاري زيادة في قيمته السوقية بـ46.6 مليون ريال عماني واستقرت القيمة السوقية لشركة أُوريدو عند نفس مستواها في نهاية العام الفائت، في حين سجلت القيمة السوقية لعمانتل تراجعا بـ345.7 مليون ريال عماني ونقصت القيمة السوقية لبنك ظفار بـ86.7 مليون ريال عماني وسجلت القيمة السوقية للبنك الوطني العماني تراجعًا بـ25.1 مليون ريال عماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة مدينة مسقط للتحلية إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في 2 يناير في السوق الموازية برأسمال 15.5 مليون ريال عماني بعد أن طرحت بنهاية عام 2017 ما يصل إلى 54.4 مليون سهم من رأسمالها للاكتتاب العام بسعر 116 بيسة، كما تحولت في النصف الأول من العام الجاري شركة التأمين العربية فالكون إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في السوق الموازية في 16 مايو برأسمال 10.3 مليون ريال عماني.. وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة رأسمالها بعد أن تكبدت في الفترة الفائتة خسائر كبيرة.
وفي النصف الأول من العام الجاري تحولت شركة عُمان للفنادق والسياحة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 6.9 مليون ريال عماني، كما ودّعت مؤسسة خدمات الموانئ سوق مسقط للأوراق المالية مع البدء في تنفيذ قرار تصفيتها أول يناير من العام الجاري 2018.
