الأحد ١٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط –
وقع صندوق الرفد والادعاء العام اتفاقية تعاون لتقديم بعض خدمات الادعاء العام عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني والتوسع في تقديم الخدمات عبر شبكة واسعة من المنافذ الإلكترونية لضمان سهولة ومرونة تلك الخدمات وسرعة تقديمها وتبسيط الإجراءات و تقريبها للجمهور.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق طارق بن سليمان الفارسي ومساعد المدعي العام علي بن سيف المعمري.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين صندوق الرفد والادعاء العام من خلال توفير الخدمات عبر مراكز سند للخدمات والاستفادة من نقاط التواصل بين مراكز سند للخدمات والمستفيدين من خدمات الادعاء العام.
وتضمنت الاتفاقية تقديم ما لا يقل عن 14 خدمة من خدمات الادعاء العام عبر مراكز سند للخدمات، مثل الاستعلام عن حالة القضايا واستخراج شهادة منطوق الحكم وتقديم شكوى قضائية وسداد غرامات الحق العام وطلب استرجاع الكفالة الشخصية والمالية وخدمات المراجعين ودفع ضمانات المالية وطلب استبدال الكفالة الشخصية وطلب استرجاع الغرامة المالية، وتظلم من قرار حفظ وطلب استشكال في التنفيذ وإبدال الإكراه البدني بعمل وطلب رد الاعتبار وطلب إعادة نظر.
وأكد الفارسي أن الصندوق يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير مراكز سند للخدمات وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا مهما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات الإلكترونية فيما بينها بالإضافة إلى تحقيق الربط بين المعاملات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة وتسهيل إنجاز هذه المعاملات.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسة من الخدمات التي تضاف إلى مراكز سند للخدمات والتي تدار بكوادر عمانية بما يضمن استمرارية تلك المراكز والحفاظ على فرص العمل المستحدثة خاصة وأن المراكز تعتبر مشروعا وطنيا مهما حاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية.
