الإيرادات العامة ترتفع والإنفاق ينمو

مسقط - العمانية

سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية مايو 2018 ارتفاعا نسبته 6.1 بالمائة، حيث بلغ 4 بلايين و836 مليون ريال عماني، مقارنة بـ4 بلايين و557 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 23.2 بالمائة لتسجل 4 بليونات و91 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ3 بلايين و322 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى مايو 2018 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 34.8 بالمائة مسجلة بليونين و382 مليون ريال عماني مقارنة ببليون و766 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
وارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 17.4 بالمائة، حيث بلغت 682 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بـ581 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 1008.8 بالمائة لتسجل 75 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
كما ارتفعت إيرادات الضريبة الجمركية 9 بالمائة مسجلة 88 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ81 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
وارتفعت أيضا ضريبة الدخل على الشركات 23.9 بالمائة مسجلة 352 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ284 مليونا و400 ألف ريال عماني، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضا نسبته 15 بالمائة مسجلة 511 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ601 مليون و500 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية مايو 2018 ما قيمته 3 بلايين و575 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 12.5 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2017 الذي سجلت فيه 3 بليونات و179 مليونا و200 ألف ريال عماني. وارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ1.5 بالمائة مسجلة بليونا و371 مليونا و500 ألف ريال عماني، كما ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ10 بالمائة مسجلة بليونا و745 مليون ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام، حيث ارتفعت بنسبة 160.9 بالمائة مسجلة 179 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ48.1 بالمائة مسجلة 128 مليونا و100 ألف ريال عماني وكذلك مصروفات إنتاج الغاز ارتفعت بـ74.1 بالمائة مسجلة 151 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية ارتفاعا بـ1.1 بالمائة مسجلة بليونا و70 مليونا و800 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 11.3 بالمائة لتبلغ 546 مليونا و400 ألف ريال عماني، فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ21.7 بالمائة لتسجل مليونا و800 ألف ريال عماني.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ44.1 بالمائة مسجلا 274 مليون ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ0.7 بالمائة مسجلا 248 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 40.6 بالمائة مسجلة 189 مليونا و600 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 350 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية مايو بليونا و95 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 46.2 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2017، حيث سجل العجز وقتها بليونين و35 مليونا و400 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى مايو 2018 ما قيمته بليون و95 مليون ريال عماني بلغ صافي الاقتراض 945 مليون ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 150 مليون ريال عماني.