معضلة التوثيقات والتصديقات بالخارجية!

علي بن راشد المطاعني

وزارة الخارجية من أشهر الوزارات على الصعيدين الإقليمي والدولي فهي المناط بها تنفيذ وتفعيل السياسات الحكيمة التي رسمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي كانت أبدا ودوما محل الإشادة والتقدير، وعبرها نالت السلطنة تلك المكانة المرموقة دوليا كعنوان للاتزان والعقلانية والحكمة غالية المنال.
غير إننا وعندما نلتفت للجانب الآخر لوزارة الخارجية وهو الشق المحلي الصرف والمتمثل في الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء وهو جانب التوثيقات والتصديقات للشهادات والمستندات التي ترد إليها نجد للأسف أن مستوى الأداء في هذا الجانب لا يتناسب مع السمعة العالمية المدوية لوزارة الخارجية، فكلما ذكر أسمها في أي عاصمة من عواصم كوكب الأرض انتظر السامع ما يستحق الاستماع إليه، وعلى ذلك فإن المفترض والمأمول أن تغدو خدماتها التي تقدم للجمهور داخليا بذات مستوى الصيت الحسن الذي اكتسبته عن جدارة واستحقاق.
لا نرغب في الواقع أن نصدق أن خدمات التوثيقات والتصديقات بالخارجية لا تتناسب مع سمعتها، ولكنها الحقيقة الماثلة على أرض الواقع ترسم تلك الصورة التي يجب أن تسارع في معالجتها، ففي هذا الجانب الأهم وهو توثيق الشهادات نجد أن هناك طوابير طويلة تشهدها مكاتب استلام الشهادات بغرض وضع ختمها الهام والذي لا تستقيم صحة وسلامة الشهادات بدونه، نجد مواطنين وقد أتوا من ولايات بعيدة لمكتبها بحي القرم بالعاصمة مسقط قاطعين مسافات شاسعة ومتكبدين عناء سفر طويل، ثم يأخذون أماكنهم في الطوابير الممتدة في مشهد لا يتناسب مع المسمى، من أجل التوثيق والتصديق.
لنا أن نصدق أن الخارجية لتقديم هذه الخدمة للمواطنين يجب عليها تعزيز مكتب التصديقات بكوادر تنجز معاملات الناس لتقديم الخدمات المطلوبة لطالبيها، فمن الملاحظ أن عدد الموظفين لا يتوازى مقارنة بالأعداد الكبيرة من المراجعين ولهذا يحدث التأخير والاكتظاظ والتزاحم في إنجاز التصديقات على اختلافها.
ومن ذلك نخلص إلى أن على الوزارة الموقرة تأكيد وتفعيل وتجود خدماتها للمواطنين حتى تكتمل الصورة الذهنية البديعة والراسخة في أذهان الناس داخليا وخارجيا عنها، فهي رقم عالمي وليس محليا فقط، ولن يصدقنا أحد خارج السلطنة إذا ما قلنا إن خدمات وزارة الخارجية داخل السلطنة دون المستوى، فهو قول مردود مهما كان القسم مغلظا، وبما أن الأمر كذلك فلا تملك الخارجية إلا أن تكون أبدا ودوما عند حسن الظن بها.
نأمل صادقين ومن باب حبنا وتقديرنا لوزارتنا الأثيرة أن تعمل وبأسرع فرصة ممكنة لسد هذه الثغرة التي قد تنتقص من سمعتها ومكانتها لدى الناس في كل صوب وحدب، فهي ليست وزارة مغمورة، ويجب أن تطور عملها في الداخل أيضا كما هو في الخارج لتتطابق الصورة الذهنية المتجسدة عن دورها في الداخل أيضا وليس هناك لحل المشكلة إلا إضافة موظفين لإنجاز معاملات المراجعين.