الجملاني: التأمين والصيرفة أعمدة الاقتصاد الوطني

مسقط -
عقدت لجنة قطاع المال والتأمين -لجنة مشتركة- بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري 2018، وذلك بعد إعـادة تشكيلها برئاسة مرتضى الجملاني وعضوية عدد من المختصين والمعنيين بقطاع المال والتأمين في السلطنة والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء مقدرا لهم انضمامهم للجنة، مشيراً إلى أن قطاع المال والتأمين من القطاعات المهمة التي لها دور كبير في تمويل المشاريع وتوفير الحماية التأمينية، مما ينعكس في زيادة نسبته في الدخل الوطني غير النفطي.
وأشار إلى نظام عمل الغرفة من خلال اللجان وفروع الغرفة في مختلف المحافظات الذي يهدف إلى تحقيق أهداف القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة والمجتمع.
وناقش الاجتماع خطة عمل لجنة قطاع المال والتأمين للفترة الحالية تحت عنوان «النمو والاستدامة» وتم اعتماد الخطة المعمولـــة حتى نهاية العام 2018 التي تطرقـــت إلى إقامــة ندوة تأمين المحاصيل الزراعية وسفن وقوارب ومعدات الصيد وذلك بالتعاون مع الجمعية العمانية للتأمين.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في إدارة المخاطر في مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وذلك من خلال تأسيس معهد استراتيجي لإدارة المخاطر المؤسسية.
وتطرق الاجتماع لموضوع تنظيم إدارة محفظة تأمين المركبات من خلال إيجاد آلية لتسعير وتصنيف المركبات يتم من خلالها تحديد قيمة قسط التأمين.
وناقش الاجتماع إمكانية إيجاد وتدشين منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين الصحي والتأمين الزراعي وتأمين الممتلكات والتأمين البحري وذلك لتحسين الأداء المالي للقطاع.
وبحث المجتمعون مقترح إعداد استبيان يستهدف الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين لحصر التحديات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مستقبلا بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.