تعزيز الاستثمارات في صدارة الأجندة «العمانية - الهندية»

مسقط - العمانية

ناقشت اللجنة العمانية الهندية المشتركة، في أعمال دورتها الثامنة التي عقدت أمس بوزارة التجارة والصناعة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والخدمية.

وترأس الجانب العماني في اجتماع اللجنة وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السندي، فيما ترأس الجانب الهندي وزير التجارة والصناعة والطيران المدني معالي سوريش برابهو، الذي يزور السلطنة حاليا برفقة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بجمهورية الهند.

وشهد الاجتماع تعريفا للجانب الهندي بالتسهيلات الإجرائية التي اتخذتها السلطنة من خلال مشروع «استثمر بسهولة» لتسهيل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالأنشطة التي نظمتها اتفاقية التجارة العالمية للاستثمار، وكذلك الاستثمارات التي يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها بنسبة 100 بالمائة.
وتم في هذا الصدد دعوة المستثمرين الهنود للاستثمار في القطاعات الاستثمارية الواعدة كالصحة والطاقة والمتجددة ومشاريع البنية الأساسية الواردة في الخطة الخمسية التاسعة لا سيما في المناطق الحرة منها (الدقم وصلالة وصحار).
وشهد الاجتماع تركيزا على الفرص الموجودة في قطاع التعدين بالسلطنة مع إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الهندية الناجحة والاستفادة من تجربة الجانب الهندي في إقامة صناعات متعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كالتطبيقات والخدمات الإلكترونية والبرمجيات. ووصف السنيدي اجتماع الدورة الثامنة للجنة العمانية الهندية المشتركة بأنه «غاية في الأهمية»، لافتا إلى مناقشة مجالات تعاون جديدة والاطلاع على النمو الحاصل بالتبادل التجاري المباشر بين السلطنة وجمهورية الهند حسب إحصائيات عامي 2016 و2017.
وأضاف معاليه في تصريح للصحفيين: إنه تمت مناقشة موضوع تسهيل عبور الخضروات والفواكه مباشرة من موانئ الهند إلى السلطنة عبر التعامل مباشرة مع شركات هندية لإجازة بعض الأنواع لتكون في أيدي المستهلك بسرعة فائقة إلى جانب التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بالطاقة والطاقة النظيفة، كما أن هناك فرصا كبيرة بينهما في مجال علوم الفضاء.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومسرعات الأعمال، خاصة أن السلطنة والهند لديهما برامج تستوعب رواد الأعمال من الجانبين وبالتالي الاستفادة من تلك المؤسسات عبر إقامة علاقة مباشرة بين «ريادة» والمؤسسات المعنية في الهند.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة: إنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع التصميم والأفلام القصيرة الدعاية والإعلان خاصة أن هناك عددا من الشركات التي نمت خلال السنوات الثلاث الفائتة بواحة المعرفة وبالتالي دار حديث خلال الاجتماع من أجل ربط هذه الشركات بالمؤسسات العالمية الموجودة بالهند، مشيرا إلى أن السلطنة تعمل على استضافة رواد من الجانب الهندي فيما يتعلق بإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل «البلوك تشين» والأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بزيادة عدد الرحلات بالنسبة للطيران العماني وطيران السلام، أكد معاليه أن هذا أصبح مطلب خاصة أن السلطنة قاربت للوصول للحد الذي وضعه الجانب الهندي وهو 80 بالمائة من عدد الرحلات الممنوحة للجانب العماني الذي من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي وبعدها سيتم فتح باب التفاوض لزيادة الرحلات المباشرة بين السلطنة ومدن مختلف بالهند، خاصة أن مطار مسقط الدولي أصبح يقدم خدمات كبيرة لتجارة العبور بين دول العالم والهند وبالتالي من خلال زيادة عدد الرحلات فإنه سيتم تقديم مطار مسقط الدولي كمحطة عبور وتوقف.
وأوضح معاليه أن العلاقة مع الهند هي علاقة متجددة باستمرار وتاريخية وبالتالي نسعى خلال كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العمانية الهندية المشتركة للبحث عن مجالات جديدة للتعاون كتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والتغليف والقطاع اللوجستي، مشيرا إلى أنه بعد اكتمال الأعمال في الموانئ والمطارات والطرق الرئيسية أصبحت هناك فرصة للتوسع في العلاقة مع الهند في المجال اللوجستي. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري وحجم الاستثمار بين البلدين أوضح معاليه أن هناك تبادلا تجاريا مباشرا وغير مباشر، حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى الهند في حدود أكثر 2.5 بليون دولار أمريكي فيما فاق حجم الواردات العمانية من الهند 1.4 بليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري بشقيه المباشر وغير المباشر.
وأشار معالي السنيدي إلى وجود 3 آلاف شركة هندية- عمانية مشتركة في السلطنة، منها أكثر 150 شركة مملوكة بالكامل للهند، كما أن هناك توسعا في استثمارات صندوق الاحتياط العام للدولة بالهند الذي يساهم في الكثير من المشاريع في الهند وكذلك صندوق التقنية الذي يستثمر في عدد من الشركات الهندية في مدينة بنجلور إلى جانب الاستثمارات غير المباشرة لعدد من المستثمرين العمانيين والهنود.

وأضاف معالي وزير التجارة والصناعة أنه تم خلال الاجتماع الحديث عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وأهم المشاريع التي يمكن إقامتها بالمنطقة والمتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والحديد والتعدين والغذاء، مشيرا إلى أن المنطقة مهيأة لأن تكون مركزا كبيرا للصناعات الغذائية بهدف التصدير نظرا للمواسم المختلفة بين الهند وأستراليا وبين الهند وإفريقيا، حيث تمت دعوة الشركات الهندية الكبيرة للاستثمار في الدقم في مجال الصناعات الغذائية خاصة التعليف والتغليف والغذاء لفترة طويلة.

من جانبه وضح وزير التجارة والصناعة والطيران المدني بجمهورية الهند معالي سوريش برابهو أن العلاقات العمانية الهندية بدأت منذ القدم وهذه العلاقة ثابتة، وقال: «إن السلطنة والهند تربطهما علاقات تاريخية متينة ويسعى كلا البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات».
وأضاف معاليه أن السلطنة تعتبر الوجهة المفضلة للجانب الهندي للاستثمار في مختلف المجالات التجارية وهناك توجه لدى الجانبين العماني والهندي لتعزيز المشاريع المشتركة بينهما التي تركز بشكل خاص على الاستفادة من سوق شرق إفريقيا مناشد الجانب الهندي إلى زيادة الاستثمار بالسلطنة في مختلف القطاعات خاص في القطاع اللوجستي والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد معاليه على أهمية الموقع الاستراتيجي للسلطنة في مجال التجارة وتتميز بوجود العديد من التسهيلات والخدمات المعززة للاستثمار التي تحقق منافع متبادلة للبلدين وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين أضاف معالي سوريش برابهو أنه بلغ 10 بلايين دولار أمريكي، مبينا أن حجم التبادل التجاري في نمو مستمر نظرا لزيادة حجم الواردات والصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات من ضمنها الأمن الغذائي وجودة البضائع والسلع.
حضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة العمانية الهندية المشتركة سعادة السفير العماني المعتمد لدى جمهورية الهند وسعادة السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الجانبين العماني والهندي باللجنة.