الثلاثاء ١٢ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من استرجاع 15,402 ريال عماني للمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، وذلك بحسب تقرير المؤشرات الإحصائية بالإدارة، حيث تأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تم استرجاع 8472 ريالا عمانيا في قطاع مقاولات البناء، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الأيدي العاملة 2250 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع 1046 ريالا عمانيا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع الإطارات بمبلغ وقدره 795 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 725 ريالا عمانيا في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
كما تم استرجاع 600 ريال عماني في قطاع الأثاث والمفروشات، أما المبالغ المسترجعــــة فـــي قطاع وكالات السيارات وخدماتها بلغت 589 ريالا عمانيا، فيما بلغ مجموع المبالغ المسترجعة في قطاعات ورش إصلاح المركبات ومواد البناء والهواتف والملابس النسائية وأخرى ما يقارب 829 ريالا عمانيا.
وأوضح التقرير أن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت 6800 ريال عماني، حيث توزعت على عددٍ من المخالفات منها 6000 ريال عماني حصيلة المخالفات لبيع وعرض سلع منتهية الصلاحية.
كما بلغت الغرامات المفروضة على مخالفات الاختلاف في المواصفات والمقاييس 350 ريالا عمانيــا، تلتها 100 ريال عمانـــي حصيلة مخالفات رفع السعر.
كما بلغت الغرامات الإدارية على مخالفات عدم وضع السعر 100 ريال عماني، فيما بلغت حصيلة مخالفات ملابس مخلة بالآداب 100 ريال عماني، أما مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات القيام بتخفيضات بدون تصريح واختلاف وغيرها من المخالفات الأخرى بلغت 150 ريالا عمانيا.
وذكر التقرير أن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال نفس الفترة 159 شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها وهي 41 شكوى لوكالات السيارات وخدماتها و27 شكوى لورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، و18 شكاوى لورش إصلاح المركبات، و14 شكوى للأيدي العاملة، كما وصل عدد البلاغات لـ135 بلاغا منها 63 بلاغا رفع سعر و11 بلاغات لتلاعب وغش المستهلك و9 بلاغات لاختلاف السعر.
واتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة حيال كافة الشكاوى والمخالفات والبلاغات والمضبوطات حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة، حيث تم التوصل إلى تسوية ودية في عدد منها، ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة التي صدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية، حيث صدرت 9 أحكام قضائية لصالح الإدارة، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية 3750 ريالا عمانيا، وقد بلغت أعلى غرامة 2000 ريال عماني، كما تمثلت أقوى عقوبة بالسجن شهر ونصف.
وأظهرت ذات الإحصائية أن عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الإدارة خلال الربع سنوي الأول بلغت 32 فعالية ومعرض توعوي.
