العراقيون يحتجون على تردي الخدمات والفساد

الحدث الأحد ١٥/يوليو/٢٠١٨ ٠٤:١٥ ص

بغداد - البصرة - وكالات
نفد صبر عراقيين مثل نوري مالك (34 عاما) الباحث عن العمل منذ عشر سنوات. وقال مالك "إذا لم ينفذوا مطالبنا فسنقوم بخطوات تصعيدية. سنوقف نشاط شركات النفط ولن نسمح لهم بتوظيف أجانب".
أما محمد جبار (29 عاما) وهو خريج جامعي باحث عن العمل فيقول "لن نتوقف حتى تلبى مطالبنا". وأضاف: "إذا لم يوفروا لنا وظائف ويحسّنوا الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء فسوف نغلق البصرة ونوقف إنتاج النفط".
وسادت حالة من الطوارئ في الحكومة العراقية مع اندلاع احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات العراقية ضد الفساد وتردي الخدمات الأمر الذي أدى إلى عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لمناقشة تداعيات التظاهرات.
وقال بيان للحكومة العراقية، إن الاجتماع سيناقض تداعيات "ما حدث في بعض المناطق من تخريب".
وقال مجلس الأمن الوطني في بيان إن الحكومة العراقية ستتخذ "إجراءات رادعة"، ضد المندسين في التظاهرات التي شهدتها البلاد.
وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت الجمعة واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.
وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان. واقتحم محتجون مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان.
وأفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي أن الحركة الاحتجاجية تواصلت أمس السبت وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات وتوفير فرص العمل.
واقتحم مئات العراقيين مطار مدينة النجف وأوقفوا الحركة الجوية الجمعة موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.
كما نزل محتجون إلى شوارع مدينة البصرة النفطية ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع القريب من المدينة.
وجرى تنظيم احتجاجات أيضا بمدينتي العمارة والناصرية مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات الأساسية.
وقال مسؤول أمني إن محتجين احتلوا مقر المحافظة في العمارة وألقوا الحجارة على فروع لحزب الدعوة ومنظمة بدر وضربوا أفراد الشرطة.
وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من صدهم.
وعبّر المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء في ظل حرارة الصيف الخانقة.
وقال مساعد للسيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه وبثها التلفزيون مباشرة "لا يسعنا إلا التضامن مع أعزائنا المواطنين في مطالبهم الحقة مستشعرين معاناتهم الكبيرة".
ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثيرا كبيرا على الرأي العام.
وقال أحد العاملين بميناء أم قصر إن الطريق المؤدي إلى الميناء مغلق ولا تستطيع الشاحنات الدخول أو الخروج. وطلب المسؤولون بالميناء من الموظفين العودة لمنازلهم.
ويجري رئيس الوزراء حيدر العبادي محادثات مع مسؤولين في مدينة البصرة، وهي منفذ رئيسي لتصدير النفط، لبحث التوتر الحالي.
وأملا في لفت انتباه العبادي، اقتحم محتجون الفندق الذي اجتمع فيه مع زعماء العشائر لكنه كان قد غادر بالفعل.
وقال مجلس الوزراء في بيان "الحكومة تتعامل بجدية وتفهم مع مطالب المتظاهرين وتضع آليات لتنفيذها بشكل عاجل".
وقال مسؤولو نفط في البصرة إن الاحتجاجات، التي نُظمت أيضا بالقرب من حقول نفطية كبيرة، لم تؤثر على إنتاج الخام.
ويحتاج العراق عشرات البلايين من الدولارات لإعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم داعش.
ويصعب حاليا على الساسة العراقيين مواجهة أي تصعيد خطير في البصرة إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو وشابتها اتهامات بالتزوير.
والبصرة، التي عانت طويلا من الإهمال، واحدة من مدن قليلة في الشرق الأوسط دون نظام فعال لمعالجة المياه. وكثير من ممراتها المائية عبارة عن برك تصريف آسنة. ويقول مسؤولون حكوميون إن اللوم يقع على أزمة التمويل الحكومي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لسنوات.