السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
البريمي - حميد البادي
عقدت لجنة التعليم بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة عضو مجلس الإدارة سالم بن سيف الفارسي وبحضور الأعضاء، وتضمن جدول أعمال الاجتماع محورين رئيسيين حيث تلخص الأول في الاطلاع على الخطة الإستراتيجية لعمل اللجنة للفترة (2018 - 2022) لدراستها ومناقشتها والتعديل عليها، وبعد المداولات أكد أعضاء اللجنة على أهمية توافر الإمكانيات المالية واللوجستية لإقامة مؤتمر متخصص بالتعليم الخاص على مستوى عال، يتضمن عرض تجارب دول خليجية وأجنبية، لخدمة القطاع على كافة المستويات، يعكس ثماره بالارتقاء بمستوى التعليم في السلطنة.
كما استعرض الاجتماع إقامة معارض متخصصة لقطاع التعليم بمحافظة البريمي وحث على صياغة خطة شاملة تهدف إلى الخروج بنتائج إيجابية ومثمرة للمؤسسات التعليمية الخاصة بالمحافظة، وأوصى الاجتماع بتضمين الخطة المشار إليها كجزء أولي من الخطة، واعتمادها من قبل أعضاء اللجنة، على أن يتم إعداد خطة شاملة ومتكاملة لعمل اللجنة للفترة (2018-2022).
أما المحور الثاني من الاجتماع فتطرق إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص بمحافظة البريمي، واستعرض أبرز الحلول المقترحة في النهوض بمستوى التعليم الخاص بالمحافظة، والتي تضمنت التأكيد على قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير المشرفين الفنيين المتخصصين، لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس الخاصة في التخصصات كافة ومتابعة إدارات المدارس وتدريبهم على نجاح العمل، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستيفاء كافة المتطلبات على البوابة التعليمية، وتخصيص دورات تدريبية متخصصة وورش عمل لإدارات المدارس والمعلمين، وتعديل بنود لائحة المدارس الخاصة المتعلقة بالجزاءات التي تشكل عبئا على ملاّك المدارس. كما أوصت اللجنة بإيقاف ودراسة شروط إصدار التراخيص للمدارس الخاصة حتى يتم تقييم المدارس الحالية، وتصنيفها بما يتناسب مع عدد السكان وحاجة المنطقة من المدارس الخاصة، والقيام بتقييم المدارس الخاصة من قبل لجنة متخصصة بحسب معايير محددة تساهم في تطوير التعليم الخاص، وتخصيص بند ضمن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة رقم:287/2017م يجيز للوزارة تقديم منحة مالية للمدارس الخاصة المكتملة بنيتها الأساسية وذلك لتطوير وتحسين بيئة التعليم بالمدارس الخاصة، وإمكانية تخصيص منح دراسية للمدارس الخاص من قبل وزارة التربية والتعليم، وإصدار تشـــــريع بعدم إمكانية نقل الطالب إلى مدرسة حكومية أو خاصة أخرى دون وجود شهادة براءة ذمة من المدرسة السابقة.
واقترحت لجنة التعليم بفرع غرفة البريمي تطبيق معايير البيئة التعليمية المميزة والمناهج والمرافق التعليمية للحصول على مخرجات متميزة في المجتمع، ومنح المدارس الخاصة حق تملك أراض للانتفاع بها وفق شروط وضوابط تطبق من قبل المستفيدين، وزيادة مساحة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 10.000 متر على الأقل، والسماح باستخراج إقامة عمل لعدد أكبر من الجنسيات العربية والأجنبية، وإيقاف نشاط عمل رياض الأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ليقتصر عملها على الرعاية فقط، وإيقاف نشاط عمل رياض الأطفال في مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم ليقـــــتصر عملها على تحفيظ القرآن الكريم والتعاليم الدينية فقط، وإيقاف نشاط عــــــمل رياض الأطفال في مراكز التدريب التابعة لــــوزارة القوى العاملة ليقتصر عملها على التدريب فقط، وإعادة دراسة تعرفة الكهرباء والمياه للمدارس الخاصة.
