تقارير : رئيسة البرازيل ترفض استقالة " اصبحت خيارها الوحيد "

الحدث الاثنين ١٤/مارس/٢٠١٦ ٢٣:٤٥ م

مدريد - ش - وكالات

قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أن أكثر من 3 مليون شخص تظاهروا فى ساوباولو للمطالبة برحيل الرئيسة ديلما روسيف، واعتبرت الصحيفة أن هذه المظاهرات غير مسبوقة فى تاريخ البرازيل ضد رئيس برازيلى، وتتحدى روسيف مطالب الشعب البرازيلى وتقول أنها لن تستقيل، فى الوقت الذى يقول فيه المراقبين إنها معزولة للغاية ويستبعدون أن تتمكن من إكمال فترة ولايتها الثانية التى تنتهى بنهاية عام 2018
. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيف أصبح ليس لديها خيار آخر سوى التنحى وذلك بعد العزلة المتزايدة والضغوط القوية التى تتعرض لها من قبل الشعب البرازيلى، وسبقت المظاهرات حملات دعاية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، طالبت فيها المعارضة المواطنين للخروج فى أكثر من 300 مدينة فى أنحاء البلاد.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع فى عدة مناطق، وفى العاصمة برازيليا، تجمع 100 ألف شخص ورفع المتظاهرون دمية تمثل الرئيس البرازيلى السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، (2003-2010) والذى يواجه حاليا اتهامات بالفساد، وألبسوها ثياب السجن المنقطة بالأبيض والأسود، وفى ريو دى جانيرو تجمع المتظاهرون بصفوف طويلة على شاطئ كوباكابانا، وأثار مرور طائرة صغيرة تتدلى منها لافتة كتب عليها "لن يكون هناك انقلاب" غضب المتظاهرين. وكانت المعارضة تأمل حشد أعداد كبيرة لممارسة ضغوط على النواب الذين يترددون فى التصويت على بقاء روسيف، أو استقالتها فى الأسابيع المقبلة، وقال "الحزب الاشتراكى الديموقراطى البرازيلى" أبرز أحزاب المعارضة، "هذه هى اللحظة المناسبة لحمل علم البرازيل، والنزول سلميا إلى الشوارع، للاحتجاج على فساد حكومة ديلما". وتواجه البرازيل تراجعا لنموها الاقتصادى وتضخما كبيرا يحملان على التخوف من حصول أعمال عنف خلال التظاهرات، فيما كانت الرئيسية البرازيلية قد قالت، أول أمس "أدعو المواطنين إلى تجنب أعمال العنف، ومن حق الجميع أن يتظاهروا، ولا يحق لأحد أن يقوم بأعمال عنف". وتبدأ البرازيل العام الثانى من الركود الاقتصادى الشديد، فيما الأزمة السياسية التى تؤججها فضيحة الفساد فى شركة "بتروبراس"، تصيب بالشلل عمل حكومة "حزب العمال" الحاكم منذ 2003، ويلقى كثير من البرازيليين باللائمة على الزعيمة اليسارية فى دخول البرازيل فى أسوأ موجة ركود خلال 25 عاما على الأقل.
وتبدو حكومة حزب العمال الحاكم منذ 2003، مشلولة تماما. ولم يعد بامكانها ان تجعل البرلمان المتمرد يصادق على اجراءات التقشف، في الوقت الذي تدخل فيه البرازيل سابع اقتصاد عالمي عاما ثانيا من الركود. وتراجع الناتج الاجمالي بنسبة 3,8 بالمئة في 2015، على خلفية تضخم فاقت نسبته 10 بالمئة وارتفاع كبير للعجز العام.
وقال المهندس المعماري سيرجيو سامبايو (61 عاما) الذي كان بين حشد متظاهري ساوباولو لفرانس برس بمرارة "انها الفوضى في البرازيل وهذا يؤثر علينا جميعا".
وفي ريو دي جانييرو قال لويس ادولفو (57 عاما) المعجب بالرئيس الليبرالي الجديد للارجنتين موريسيو ماكري الذي خلف الرئيسة اليسارية كرستينا كيرشنر "نحن بحاجة الى ماكري هنا" في البرازيل.
وكتب على يافطة رفعها "لم اتصور اني ساغار يوما من الارجنتيين".
ودعت للتظاهرات حركات مواطنة تميل لليمين وكانت وراء ثلاثة تحركات مماثلة في 2015، جمع اهمها 1,7 مليون متظاهر في مارس الماضي.
ولاول مرة انضمت احزاب المعارضة الاحد للتظاهرات.
وشارك زعيم المعارضة ايسيو نيفيس الخاسر امام روسيف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2014، في مسيرة ساوباولو.
كما عبر المتظاهرون عن دعمهم للقاضي سيرجيو مورو المكلف التحقيق في ملف الفساد في بتروباس الذي يمتد الى عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010).
وفي برازيليا صور معارضو روسيف، لولا عراب الرئيسة الحالية في شكل دمية كبيرة من البلاستيك مرتدية لباس السجناء المخطط بالابيض والاسود.
وتستغل المعارضة المتاعب القضائية الاخيرة للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) المرشد السياسي لروسيف.
وكان دا سيلفا النقابي العمالي السابق الذي شهد ولادة "المعجزة" الاجتماعية-الاقتصادية البرازيلية في العقد الاخير من القرن الماضي، تعرض للملاحقة جراء فضيحة الفساد في شركة بتروبراس التي تلطخ سمعة الائتلاف الحاكم.
وقالت روزالينا فيتوسا (61 عاما-متقاعدة) في ساوباولو "سئمنا من كل هذا الفساد وانا احتج ضد الفوضى المعممة في البلاد".
واضافت "كنت صوت لحزب العمال لكني لن افعل ذلك ابدا مستقبلا. كنت مع لولا لكني لم اعد اريد معرفة اي شيء عن هذا الفاسد الوضيع".
وتأمل المعارضة في حشد اعداد كبيرة من معارضيها، لممارسة ضغوط على النواب الذين يترددون في التصويت على بقاء الرئيسة اليسارية او استقالتها في الاسابيع المقبلة.
وتعيش الرئيسة منذ كانون الاول/ديسمبر تحت تهديد اجراء برلماني باقالتها بدأته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في 2014 لدى اعادة انتخابها وفي الفصل الاول من 2015.