القطاع المصرفي في السلطنة يحقق نموًا بنسب معقولة

مسقط - العمانية
واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة وظل قادرا على تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما فيها مبادرات التنويع الاقتصادي.
وضمن هذا السياق قام البنك المركزي العماني أخيرا بإصدار العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي سعيا لتعزيز مستوى السيولة والائتمان المتاحين ويتوقع أن تساهم هذه التعديلات في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي زيادة نسب النمو الاقتصادي.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.1 بليون ريال عماني في نهاية أبريل 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.7 في المئة عن مستواه في نهاية أبريل 2017.
وضمن هذه الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.1 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.5 في المئة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.9 في المئة و3.5 في المئة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 22 بليون ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1.8 في المئة لتصل إلى 14.1 بليون ريال عماني وذلك في نهاية أبريل 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع المصرفي إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6 في المئة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.3 في المئة و18.4 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.7 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 20.9 بليون ريال عماني في نهاية أبريل 2018 وضمن هذه الإجمالي سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة ليبلغ 18.5 بليون ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 3.1 بليون ريال عماني وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 342.2 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2018 بينما وصل الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها إلى حوالي 1.4 بليون ريال عماني.