أردوجان يتخلص من النظام السياسي القديم

الحدث الأربعاء ١١/يوليو/٢٠١٨ ٠٤:٥٣ ص

أنقرة - رويترز

قال للشخصيات الكبيرة وآلاف الضيوف في حفل تنصيبه رئيسا لتركيا بالنظام الرئاسي الجديد «نحن، تركيا والشعب التركي، نصنع بداية جديدة هنا اليوم... نترك وراءنا النظام الذي كلّف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية الاقتصادية».

يقولالرئيس التركي رجب طيب أردوجان (64 عاما) إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد انقلاب عسكري فاشل العام 2016 وحماية تركيا من الصراعات عبر حدودها الجنوبية في سوريا والعراق.

وأضاف أردوجان «نحن نبدأ هذا الطريق باستغلال هذه الفرصة أفضل استغلال من أجل برلمان قوي وحكومة قوية وتركيا قوية».
وتعهّد أردوجان ببناء «تركيا قوية» بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وذلك أثناء أداء اليمين، وأدّى أردوجان اليمين في البرلمان متوليا الرئاسة التنفيذية الجديدة التي حارب طويلا لضمان تحقيقها.
وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرِضت عقب انقلاب فاشل في 2016.
وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل إن نحو 77 ألفا وُجّهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم.
وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا.
وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار أردوجان حكومته بنفسه وينظِّم الوزارات ويُقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.
وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس. ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا أردوجان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.
وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوجان صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا بصلاحيات واسعة كبيرة في بلد يهيمن على السياسة فيه منذ 15 عاما.
وتولى براءت ألبيرق -صهر أردوجان- منصب وزير الخزانة والمالية.
وألبيرق واحد من 16 وزيرا جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة بعد مراسم في القصر الرئاسي.