ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي بمسقط.. جلسة حوارية عن الإعاقة والمجتمع

العامرات - عبد الله الرحبي

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط صباح أمس جلسة حوارية حول واقع الإعاقة وآفاق الاستثمار والشراكة المجتمعية، وذلك ضمن الأسبوع الاجتماعي لعام 2018 بمسرح جمعية المرأة العمانية بولاية العامرات برعاية والي العامرات رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية سعادة د. يحيى بن سليمان الندابي وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية ومدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط محمد بن سيف المعمري وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ واعيان الولاية وعضوات جمعية المرأة العمانية بالعامرات.

اشتملت الجلسة على تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت العديد من الجوانب ناقشت واقع الإعاقة وآفاق الاستثمار والشراكة المجتمعية حيث كانت الورقة الأولى بعنوان واقع حجم الإعاقة في السلطنة قدمها مدير دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية مبارك بن سليمان القاسمي ومترجمة الإشارة بالدائرة موزة بنت سالم الغافرية، حيث أشارا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعنى بوضع قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الإعاقة والأشخاص المعوقين وتطويرها بما يسهل عمليات التخطيط الموجهة لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة، بالإضافة إلى وضع المعايير اللازمة لضمان جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تقديم الخدمات التأهيلية المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الآليات والقواعد المنظمة لتقديم مختلف الخدمات، وقدما خلال حديثهما بعض المؤشرات عن واقع حجم الإعاقة، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 62506 أشخاص، بنسبة (3.2 %) من إجمالي المجتمع العُماني وتمثل فئة الذكور حوالي (54 %) والإناث (46 %) وتمثل نسبة الأطفال (1.2 %)، حيث إن حوالي (73 %) من هذه الإعاقات ناجمة عن أسباب خَلقية، كما أن الإعاقة الأكثر انتشارا هي صعوبة النظر حتى مع استخدام النظارة الطبية (الإعاقة البصرية) وتعد محافظة شمال الباطنة في المرتبة الأولى من حيث التوزيع العددي للأطفال ذوي الإعاقة بنسبة (36 %)، تليها محافظة مسقط بنسبة (18 %).

وحول أبرز الإنجازات التي تحققت أشارا إلى أن هناك العديد من الإنجازات منها رفع المستوى الفني والإداري والمالي لخدمات الإعاقة المقدمة في وزارة التنمية الاجتماعية إلى مستوى مديرية عامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقـــم 18/‏ 2014م وتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية إلى مراكز حكومية (مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين) ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلالها وزيادة الدعم المالي المقدم لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات التقييم والتدخل والتوسع في البرامج التأهيلية لذوي الإعاقة الذهنية وتشغيل الورش المحمية لذوي الإعاقة الذهنية بمركز التقييم والتأهيل المهني واعتماد مشروع «تفعيل» الذي يستهدف تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد إستراتيجية وخطة عمل محور الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي للوزارة (2016-2025) والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة واستهداف الدعم وفقا لاحتياجات الفرد بهدف دمجهم وإشراكهم في جميع جوانب المجتمع والتنمية، موضحين أن هناك شراكات مجتمعية أساسية ومساندة متمثلة في وزارة القوى العاملة من حيث تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في مؤسسات القطاع الخاص والتأهيل المهني للحالات القابلة للتأهيل، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم من حيث دمج حالات الإعاقة السمعية والذهنية واضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام وتشخيص الحالات وتقييمها تربويا وفكريا، ووزارة الصحة في مجال التشخيص الطبي للإعاقة وبرامج التشخيص المبكر للإعاقة، كما أن للقطاع الأهلي «الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة دورا كبيرا، حيث تقوم بتنفيذ ودعم برامج تأهيلية وصرف أجهزة تعويضية وبرامج توعوية وهناك دور القطاع الخاص الذي قام بتمويل بناء المركز الوطني للتوحد ووحدات تأهيل وتمويل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة. ومنح تخفيضات في الرسوم والمشتريات، كما أن هناك برامج التأهيل والخدمات المساندة (الحكومية وغير الحكومية).
بعد ذلك قدمت ثريا بنت سهيل البادية وعائشة بنت ثاني البكرية من دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي بالوزارة ورقة عمل بعنوان البرامج الممولة لمشاريع الاستثمار والدعم الاجتماعي في مجال الإعاقة، حيث أشارتا إلى أنه من منطلق اهتمام الوزارة بالمسؤولية الاجتماعية أُسِست دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي في عام 2010م لتكون إحدى دوائر المديرية العامة للتخطيط والدراسات بالوزارة للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، في الجانب الاجتماعي، وتحسين الوضع المادي لأفراد المجتمع العماني.