مسقط - العمانية
تبدأ بعد غد الاثنين في مدينة دار السلام التنزانية فعاليات اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والتنزانية بتنظيم من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» وبالتعاون مع المجلس العماني التنزاني بحضور أكثر من 20 شركة عُمانية من الشركات المصدرة والمتخصصة في قطاعات عدة منها قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع البلاستيك والرخام ومواد البناء وقطاع الخدمات اللوجستية والكهرباء وتستمر 3 أيام.
وتلتقي الشركات العمانية بنظيراتها من الشركات التنزانية المستوردة وعدد من الوكلاء التجاريين بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في إطار الجهود التي تبذلها إثراء في تنمية الصادرات العُمانية غير النفطية في الأسواق الواعدة والتي تعدّ جمهورية تنزانيا واحدة منها كونها تحظى باستقرار سياسي واقتصادي وتعتبر إحدى المحطّات المهمة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الأفريقية المجاورة.
وأكدت مدير عام تنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار بإثراء نسيمة بنت يحيى البلوشية على عمق العلاقات العمانية التنزانية والتاريخ التجاري الذي يربط البلدين يسهم بشكل متواصل في تعزيز وتنشيط التبادل التجاري بين الجانبين، وتأتي هذه اللقاءات تفعيلا للعلاقات التجارية بين البلدين، حيث تستهدف هذه المبادرة عددًا من القطاعات الواعدة في السلطنة التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية.
وقالت البلوشية إنه يجب تفعيل النشاط التجاري ودفعه إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة لتعود بالنفع والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وبينت أن الهيئة ستحرص على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها تحقيق أهداف هذه المشاركة بالنسبة للشركات العمانية الموجودة وتمت دعوة الشركات التنزانية المستوردة من أجل التعرف على الصناعات العمانية التي تتميز بجودتها العالية، مؤكدة أن الهيئة حرصت على تعريف الشركات العمانية المشاركة بطبيعة السوق التنزاني من خلال عدد من الاجتماعات التحضيرية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثـراء» في دعم الصادرات العمانية غير النفطية وإيجاد منافذ تسويقية لها في الأسواق الخارجية وضمن خطتها السنوية لهذا العام المشاركة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية في مختلف القطاعات والتي من شأنها الترويج للسلطنة وللمنتجات الواعدة في الأسواق المستهدفة.
الجدير بالذكر، أن آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أنه من المقدر أن ينمو عدد سكان تنزانيا إلى ما يقارب من حوالي 53 مليون نسمة بمعدل سنوي يبلغ 3 بالمائة، إلى جانب نمو معدل التحضر بنسبة 30 بالمائة، حيث يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وبدوره يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الفرص التجارية المتاحة للعديد من الشركات التي يمكنها توفير السلع والخدمات لتقابل الزيادة في الطلب.
وتشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن جمهورية تنزانيا من الدول التي تشهد نموا اقتصاديا واسعا، حيث يدعم هذا النمو تطوير البنية الأساسية مما يستدعي أنظار العديد من الشركات الدولية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها في شرق أفريقيا خاصة في القطاعات التي تتمتع بنمو متواصل كقطاع التعدين وقطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الاتصالات والبناء والطاقة.وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، هناك العديد من الفرص التجارية التي يمكن إتاحتها للشركات من الجانبين من خلال تفعيل الحركة التجارية بين موانئ السلطنة منها الدقم وصلالة وصحار وميناء دار السلام بتنزانيا، مما يتيح للشركات العمانية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا متنامية لتصدير منتجاتها والوصول إلى أسواق مجاورة جديدة باستخدام تنزانيا كبوابة تجارية ناجحة.