«الوطني للإحصاء» ينفذ استطلاعاً حول «ثقة المستهلك»

مسقط –
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الأحد تنفيذ استطلاع ثقة المستهلك، الذي يستمر حتى 19 يوليو، ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر. ويعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي.

ويهدف الاستطلاع إلى قياس تطور الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الفائت والجاري وكذلك العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني. ويسهم الاستطلاع في التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة على مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك- المبني على توقعاته- من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها. فعندما يتجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال فإن هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، ما يدفع إلى زيادة حجم وعدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب، وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري. ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن عماني من المقيمين بالسلطنة وموزعين على محافظات السلطنة وتمت مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة، حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.ومن الربع الأول من عام 2015، بدأ حساب مؤشر ثقة المستهلك (وكذلك المؤشرات الفرعية) كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014. فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيم المؤشر نسبياً عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد، أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية. وقد تم اختيار الربع الأخير من عام 2014 ليكون فترة الأساس بسبب اتجاه المؤشرات إلى الاستقرار النسبي فيه مقارنة بالفترات السابقة من العام، وأيضاً لتلافي أثر توحيد رواتب موظفي القطاع المدني (الذي بدأ العمل به منذ أول يناير 2014) على قيم المؤشرات.