بالتعاون مع «الفاو» «الزراعة»: مشروعان لجودة الحمضيات والإرشاد الزراعي

مؤشر الثلاثاء ٠٣/يوليو/٢٠١٨ ٠٣:١٦ ص
بالتعاون مع «الفاو»

«الزراعة»: مشروعان لجودة الحمضيات والإرشاد الزراعي

مسقط -

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية، صباح أمس، على وثيقتين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأولى لتنفيذ المشروع البحثي التنموي لإنتاج الحمضيات الخالية من الآفات، والثانية تنفيذ مشروع تعزيز نظام خدمة الإرشاد والدعم الزراعي في السلطنة.

وقع الاتفاقيتين من جانب الوزارة وكيلها للزراعة سعادة د. أحمد بن ناصر البكري، ومن جانب المنظمة ممثلتها في السلطنة سعادة نورة اورابح حداد. وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة بغية تطوير القطاع الزراعي وتبادل الخبرات في سبيل تحقيق استراتيجية مستدامة للقطاع، حيث ترتكز رؤية عمان الاقتصادية 2020 على تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في السلطنة.

وتهدف اتفاقية المشروع البحثي التنموي لإنتاج الحمضيات الخالية من الآفات إلى رفع إنتاجية وجودة الحمضيات ذات المردود الاقتصادي في السلطنة، وتأهيل كادر وطني متخصص في تشخيص أهم أمراض الحمضيات، والمحافظة على الأصناف والسلالات المحلية من الاندثار وضمان استدامتها، والأهم من ذلك استحداث مصدر دائم وموثوق صحيا للطعوم يستخدم للإكثار وإنتاج الشتلات من مختلف أنواع وأصناف الحمضيات. كما تهدف اتفاقية تنفيذ مشروع تعزيز نظام خدمة الإرشاد والدعم الزراعي في السلطنة إلى إعادة توجيه خدمات الإرشاد وخدمات الدعم ذات الصلة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإسهام في زيادة الإنتاجية، والربحية، وتحسين سبل العيش للمنتجين، وسيتم تنفيذ المشروع كمشروع رائد في محافظتي الباطنة، مع التركيز على سلع مختارة من الفواكه والخضروات المنتجة محليا، وبالتعاون مع جمعية المزارعين العمانيين كمجموعة تركيز في المجتمع الزراعي.

ووقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية، يونيو المنقضي، اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقوم بموجبها المنظمة بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص بوضع إطار برامج قطرية جديدة (CPF) تمثل خطوات تنفيذية لإعداد استراتيجيات للقطاعين الزراعي والسمكي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين منظمة الفاو والسلطنة والمساهمة في البرامج والمــــــشاريع لتحقيق الأولويات الوطنية وعمل شراكات مع القطاع العام والخاص ومراكز البحوث والجمعيات وغيرها.