السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - عبدالله بن خلفان الرحبي
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون «الضريبة على السلع الانتقائية» المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية، وتقرير مجلس الشورى حوله. والذي يأتي في إطار اتفاقية توحيد الأنظمة الضريبية لدول المجلس التعاون بدول الخليج العربية.
واستهل رئيس المجلس معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري الجلسة العادية الثانية عشرة للمجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، بكلمة، استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، وقال إنها ستخصص لمناقشة مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، المحــــال من مجلــــس الـــــوزراء الموقر وتـقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، مقدرا جهود المكرمين الأعضاء، ومعلنا عن أنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى يوم الخميس المقبل لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.
عقب ذلك قدم المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، وأوضح أن الضريبة الانتقائية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة من خلال زيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية الضارة بصحة الإنسان، وقال: إن مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية رغم كونه قانونا محليا، إلا أنه قد صدر تنفيذا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أن اللجنة قامت بدراسة نتائج تطبيق الضريبة الانتقائية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، وتحليل النتائج المتوقعة على الاقتصاد العُماني بعد تطبيقها.
وأشار إلى أنه جرى الأخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج تعد منطقة جمركية موحدة، الأمر الذي يتوجب أن تكون الضرائب متقاربة لتحقيق التنافسية وعدم الأضرار بالاقتصادات الوطنية وتباين الأسعار في الأسواق الداخلية.
وأكد المكرمون أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية الصحة العامة من خلال فرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة. وقال المكرم د.سعيد بن مبارك المحرمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: إن الضريبة الانتقائية ملزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي بناء على الاتفاق في شهر سبتمبر 2016م حيث تم بموجبها تطبيقها بالمملكة العربية السعودية وكذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن دول الخليج تهدف من تطبيق تلك الضريبة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ الصحة وتنويع مصادر الدخل وتوحيد الأنظمة الضريبية.
أما مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم سيف بن علي العامري فقال: نناقش اليوم هذا الموضوع بعد ما أحيل للمجلس وبعد ما تمت مناقشته من قبل مجلس الشورى دارسة مستفيضة وفور استلامنا للمشروع قامت اللجنة الاقتصادية باجتماعات مكثفة لدراسته وتدوين بعض الملاحظات والأخذ بآراء اللجنة القانونية.
وتبدأ السلطنة بتطبيق الضريبة الانتقائية في العام المقبل حيث تفرض على السلع الانتقائية سواء كانت منتجات مستوردة أو مصنعة داخل السلطنة، وتقوم وزارة المالية بعد إصدار المرسوم بإعداد اللائحة لكيفية التعامل مع هذه الضريبة وسوف تحدد نسب الضريبية على تلك السلع التي يشملها القانون كالتبغ بأنواعه والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكحولية ولحم الخنزير والكماليات.
اجتماع مشترك
ويعقد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء جلسته الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة وسيتم خلالها مناقشة المقترحين المقدمين من لجنة التعليم والبحوث بالمجلس وهما دراسة حول «تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة» ومقترح لدراسة «تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم»، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح «السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها تحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها».
