اتحاد العمال: تراجع الأسعار لم يؤثر على عمال قطاع النفط

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكدت وزارة القوى العاملة أن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط تلقى بظلالها على أسواق العمل في الكثير من دول العالم والسلطنة ليست بمعزل عن ذلك، مشيرة إلى وجود خطة عمل واضحة للوقوف على ما سيترتب على ذلك وبخاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة النفط والغاز وعضوية عدد من الجهات المختصة من بينها وزارة القوى العاملة لمعالجة كافة الجوانب المترتبة على قيام بعض الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بالاستغناء عن القوى العاملة الوطنية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وأضافت الوزارة في معرض ردها على أسئلة "الشبيبة" أن هناك آلية واضحة لدى الفريق بالتنسيق مع جميع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في حال تعثرها في مشاريعها أو وصول الأمر إلى حد الاستغناء عن بعض القوى العاملة، حيث يقوم الفريق الفني بدراسة مطالب الشركة والنظر في إمكانية الاستغناء عن القوى العاملة الوافدة أولا ومن ثم النظر في مسالة إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية داخل الشركة أو الشركات الأخرى المتخصصة، وإذا ما تطلب الأمر تأهيلا أو تدريبا على الأعمال الجديدة، فإن ذلك يتم من خلال آلية واضحة بين الشركات المعنية والفريق الفني ومراكز التدريب المتخصصة، وقد تم حتى الآن مناقشة أوضاع عدد من الشركات أسفرت عن تسوية أوضاع نحو ألف وخمسمائة عامل بينما لا يزال العمل جاريا لتسوية إجراءات عدد آخر من العمال وفق العقود الموقعة مع الشركات.
وأثنت الوزارة على استجابة وتعاون بعض الشركات لاستيعاب القوى العاملة الفائضة وذلك نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها الجهات المختصة لتنفيذ توجه الحكومة من أجل المحافظة على استقرار واستمرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها وتجنب التأثير المباشر للأزمة الاقتصادية قدر المستطاع.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحقوق والواجبات بالاتحاد العام لعمال السلطنة محمد بن علي الفراجي إن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر بشكل مباشر على العمال في القطاع الخاص، إلا أن بعض الشركات اتخذته ذريعة، وبخاصة الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، مع العلم أن عقود عمل هذه الشركات محددة السعر مسبقاً أثناء إرساء المناقصات لها.
وأشار الفراجي إلى أن هناك نية لدى بعض الشركات لتسريح القوى العاملة الوطنية، بحجة توجه الشركات صاحبة الامتياز نحو تقليص الأعمال التي تقوم بها الشركات المتعاقدة معها، حيث تقوم هذه الشركات بتسريح العمال العمانيين دون إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات لديها عقود مع شركات من الباطن لتشغيل أيد عاملة وافدة في نفس مجال عمل الأيدي العاملة الوطنية، مبينا أنه يتم التعامل مع هذه الحالات وفق ما ورد في قرار اللجنة الوزارية الذي ينص على إعادة تعيين العمال داخل المؤسسة كمرحلة أولى تتمثل بإحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة أو إعادة تعيين العمال خارج المؤسسة كمرحلة ثانية أو تدريب العمال المقرون بالتوظيف كمرحلة ثالثة.