وقد تم إطلاق عملية الترشح عبر الموقع الإلكتروني حيث يسعى البرنامج لإلحاق دفعة جديدة مكونة من خمسة وثلاثين مشاركاً من القيادات الوطنية الواعدة في القطاع الخاص، وحسب معايير تضمن تنويع الاختيار بين قطاعات اقتصادية متنوعة، تمثل محافظات مختلفة في السلطنة، ومؤسسات بأحجام متنوعة تحقيقاً لأهداف التنويع الاقتصادي. ويخوض المشاركون الذين سيقع عليهــم الاختيار رحلة تعليمية مثرية تتضمن أنشطة التعلم الصفي، والتعلم التجريبي، والإرشاد المهني القيادي، ومشروعات التطبيق العملي. وتنطلق أعمال البرنامج في شهر مايو 2016 من خلال حلقة تعريفية يستعرض فيها القائمون عليه التفاصيل المختلفة للدفعة الجديدة التي سيتم اختيارها وتقديمها للجنة الاستشارية وفريق البرنامج في معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني.
وفي هذا السياق قال مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني ورئيس اللجنة الاستشارية للبرنامج سعادة د.علي بن قاسم بن جواد اللواتي «سيسهم هذا البرنامج في بناء مجتمع يضم قيادات عُمانية على مستوى عالمي في القطاع الخاص، وهذا بدوره سيسهم في تمكين القطاع الخاص لأداء دور أكبر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة».
كما أضاف سعادته «لقد تم اختيار شركاء البرنامج بعناية والعمل معهم بشكل مشترك للتأكد من تحقيق الأولويات الوطنية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التوازن في مكونات البرنامج النظرية العملية، كما ركزنا على تقديم مجموعة شاملة من الوحدات التعليمية التي تتضمن على سبيل المثال القيادة ضمن سياق عالمي، القيادة المُلهمة، والتنافسية الوطنية».
وحول هذا الإعلان قال البروفيسور مايكل ويد، مدير البرنامج في المعهد الدولي لتطوير الإدارة السويسري الذي يعد واحداً من أرقى المعاهد عالمياً في مجال الاقتصاد والإدارة وشريك المعرفة للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين: «نحن سعيدون ببدء العمل في استقبال طلبات الترشح للدفعة الثانية من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، فقد شهدنا تقدماً ملموساً لدى المشاركين في الدفعة الأولى، ونتطلع قدماً للعمل على إعداد مجموعة جديدة من القيادات العُمانية في القطاع الخاص. كما أود أن أعبّر عن إعجابي برؤية البرنامج الذي يحتضنه ديوان البلاط السلطاني لإعداد الجيل القادم من التنفيذيين العُمانيين».
جــــدير بالذكر أنه سيتم استقبال طلبات الترشح للبرنامج وفق إجراءات تسجيل واضحة على موقع البرنامج الإلكتروني (www.ceo.om) وذلك لغاية 27 مارس 2016، حيث يخضع المشاركون بعدها لعملية اختيار تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، قبل انضمامهم للبرنامج الذي يمتد لفترة (12) شهراً ويشتمل على أنشطة تعليمية مختلفة في السلطنة وخارجها.
يُعد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين مبادرة أطلقها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص «شراكة». وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد من الرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الخاص العُماني. كما تشكل أيضاً دليلاً ملموساً على الأهمية الكبرى التي توليها السلطنة لدور القطاع الخاص في الأداء المستقبلي للاقتصاد الوطني.
وتم تصميم البرنامج لتلبية احتياجات القطاع الخاص الناشئة لرؤساء أعمال موهوبين يمتلكون القدرة على مواجهة التحديات في السوق المحلي والإقليمي، وإيجاد فرص أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد تم تأسيس هذا البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وأحدث منهجيات القيادة والتعلم.