المهاجرون يضغطون على أوروبا وأمريكا

واشنطن - بروكسل - وكالات

قالت الحكومة الأمريكية إن من حقها احتجاز الآباء والأبناء الذين يُلقى القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة لحين البت في قضاياهم.

وكان يتم من قبل تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن أبناء المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم.

لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا في وثيقة قضائية لمحكمة جزئية في كاليفورنيا إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت في قضايا الهجرة وذلك بسبب أمر قضائي صدر الثلاثاء الفائت في قضية هجرة أخرى.
ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذه القضية في سان دييجو ضد سياسة «اللا تساهل» التي بدأت الحكومة تطبيقها في الآونة الأخيرة وتقضي بتفريق أسر المهاجرين القادمين بطريقة غير مشروعة حتى يتسنى احتجاز الآباء لأي فترة لازمة.
ومنذ بدء تطبيق السياسة في مايو، دأبت السلطات الأمريكية على تفريق الأسر بعد القبض عليها. وهناك نحو ألفي طفل تحت رعاية الحكومة في الوقت الحالي.
وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا هذا الشهر بالعدول عن هذه السياسة، وألزم الأمر القضائي الصادر في سان دييجو الحكومة بالكف فورا عن الفصل بين الآباء وأبنائهم وقضى بضرورة لمّ شمل الأسر خلال 30 يوما على الأكثر.
وفي ضوء الأمر القضائي، قالت الحكومة أمس الأول الجمعة إنها «لن تفرّق الأسر بل ستحتجز أفرادها معا طيلة عملية البت في إجراءات الهجرة».
والبت في بعض القضايا يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات.
ويوم الجمعة منعت الحكومة الإيطالية الجديدة سفينة لإنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئها في ثالث رفض من نوعه هذا الشهر بعد ساعات من انتهاء اجتماع للقادة الأوروبيين بشأن الهجرة شابه التوتر.
وتوصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد صعوبات جمة بشأن الهجرة وصفه سالفيني ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأنه إيجابي لبلادهما. لكن الاتفاق لا يلزم دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي بتقاسم عبء عمليات الإنقاذ من البحر. ووصل أكثر من 650 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ العام 2014 بعد أن تم إنقاذ أغلبهم من البحر قبالة الساحل الليبي على يد جماعات إغاثة خاصة وعامة. وتقدّر الأمم المتحدة عدد من لقوا حتفهم في البحر هذا العام بما يقرب من الألف. وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي نجاحهم في التوصل إلى اتفاق بشق الأنفس للسيطرة على الهجرة لكن الاتفاق قوبل بانتقادات فورية بوصفه مبهما وصعب التنفيذ. وتراجعت الهجرة غير المشروعة بشدة منذ العام 2015 عندما دخل أكثر من مليون شخص الاتحاد الأوروبي لكن استطلاعات الرأي تظهر أنها ما تزال من أكبر بواعث القلق لسكان الاتحاد وعددهم 500 مليون.
وكادت القمة التي جمعت زعماء أعضاء التكتل وعددهم 28 أن تنتهي نهاية قاسية بعدما اختلفت الآراء واجتمع الزعماء أكثر من مرة خلال ليل الخميس ولم يتمكنوا من التوصل لاتفاق حتى فجر الجمعة.

واتفق الزعماء على تشديد الضوابط عند حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية وإنفاق المزيد من الأموال على مشاريع في إفريقيا تهدف إلى تحجيم الهجرة. لكن صياغة بيانهم المشترك كانت معقدة للغاية نتيجة اختلاف أولوياتهم.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي من غير المفترض أن تحدث مثل هذه الهجرات «الثانوية» لكن ثبت عدم إمكانية وقفها داخل منطقة شينجن للسفر دون قيود.