مسقط - تحظى السلامة المرورية على الطرق باهتمام متواصل من قبل الهيئة العامة لسوق المال باعتبار أنها تشكل تحدياً لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية ومادية تنعكس سلباً على تطور ونمو هذا الوطن، وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً مخلصة للحد من حوادث المرور تسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى الوقوف على إحصائيات تفصيلية من شركات التأمين عن الحوادث المرورية سواء الحوادث الجسيمة التي يترتب عليها أضرار مادية أو إصابات جسدية أو وفيات أو الحوادث البسيطة التي لا ينجم عنها أضرار مادية أو إلحاق أضرار بالممتلكات العامة أو إصابات جسدية أو وفيات، والآثار المترتبة على شركات التأمين. وتفيد البيانات التي قدمتها شركات التأمين العاملة في السلطنة بأن إجمالي الحوادث المرورية بلغ في عام 2014م 92390 منها 74528 حادثا من الحوادث بسيطة و 17862 حادثا من الحوادث الجسيمة، أما إجمالي الحوادث المرورية في العام 2015م فقد بلغ 97569 حادثا منها 78489 حادثا من الحوادث البسيطة أما الحوادث الجسيمة فقد بلغت 19080، أي بزيادة نسبتها 5,31%للحوادث البسيطة أما الحوادث الجسيمة فقد ارتفعت بنسبة 6,82%. وتتحمل شركات التأمين أعباء جسيمة نتيجة زيادة هذه الحوادث حيث بلغ إجمالي التعويضات التي دفعتها هذه الشركات لمطالبات عام 2014م مبلغاً وقدره 122,523,130 ريالا عمانيا، حيث بلغت تعويضات الحوادث البسيطة 58,370,586 ريالا عمانيا، أما الحوادث الجسيمة فكان إجمالي ما دفعته شركات التأمين كتعويضات هو 64,152.544 ريالا عمانيا. وارتفعت في العام 2015م لتصل إلى مبلغ وقدره 127,419,539 ريالا عمانيا، وكان مجموع ما دفعته شركات التأمين كتعويضات للحوادث البسيطة هو 64,765,403، أما الحوادث الجسيمة فقد بلغت تعويضاتها مبلغاً وقدره 62,199.103 ريالا عمانيا. وأعربت الهيئة العامة لسوق المال عن أملها في زيادة الانضباط المروري والالتزام الطوعي لدى مرتادي الطرق باعتبار أنه مسؤولية وطنية وأساساً في عملية المحافظة على مقدرات هذا الوطن وسلامة أبنائه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
