مسقط - العمانية
بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري 20 بليونا و902.8 مليون ريال عماني، مقارنة بـ19 بليونا و719.2 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمائة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصلت على 8 بليونات و227.7 مليون ريال عماني وبنسبة 39.4 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2018.
وحصل قطاع الإنشاءات على بليونين و27.2 مليون ريال عماني بنسبة 9.7 بالمائة وقطاع الخدمات بواقع بليونين و21.3 مليون ريال عماني بنسبة 9.7 بالمائة يليه قطاع الصناعة بواقع بليون 510.6 مليون ريال عماني بنسبة 7.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأوضحت النشرة أن قطاع الاستيراد قد حصل على بليون و140.9 مليون ريال عماني بنسبة 5.5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 وحصل المؤسسات المالية على بليون و70.7 مليون ريال عماني بنسبة 5.1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان.
وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على بليون 13.6 مليون ريال عماني بنسبة 4.8 بالمائة يليه قطاع المواصلات والنقل وحصل على 984.2 مليون ريال عماني وبنسبة 4.7 بالمائة.
وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعات الكهرباء والغاز والمياه بلغ 961.5 مليون ريال عماني مشكلًا ما نسبته 4.6 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان يليه قطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) بمقدار 870.1 مليون ريال عماني بنسبة 4.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به خلال الربع الأول من عام 2018 على 50.5 مليون ريال عماني بنسبة 0.2 بالمائة من إجمالي الائتمان وحصل قطاع الحكومة على 32.7 مليون ريال عماني وبنسبة 0.2 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية يليه قطاع التصدير بمقدار 29.2 مليون ريال عماني وبنسبة 0.1 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
كما أشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 704.5 مليون ريال عماني وبنسبة 3.4 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 258.1 مليون ريال عماني وبنسبة 1.2 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.