مقارنة بشهر مايو هبوط حاد لتداولات "السوق" في يونيو

مسقط - العمانية
قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يونيو الجاري مبيعاتها إلى 37.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 58.3 بالمائة من التداولات، مما يشير إلى رغبة المؤسسات الاستثمارية المحلية في المحافظة على استقرار السوق وشراء الأسهم التي تتوقع أن تكون لها عائدات أفضل في المستقبل.

وشهدت السوق في شهر يونيو المنقضي تراجعا في قيمة التداول التي هبطت إلى 36 مليون ريال عماني مقابل 154.9 مليون ريال عماني في شهر مايو وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 15 ألف صفقة إلى 6341 صفقة.

وتأثرت السوق في شهر يونيو بعدد من الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، وحالة الترقب التي تسود الأسواق المالية قبيل إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام، كما جاءت تداولات يونيو في شهر رمضان الذي عادة ما يشهد هدوءا في التداول، وبلغ عدد أيام التداول في يونيو 17 يوما مقابل 23 يوما في مايو.

واستحوذت مشتريات المستثمرين المحليين الأفراد على 26.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 27.4 بالمائة من التداولات، في حين استحوذت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الخليجية على 14.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 4.6 بالمائة، واستحوذت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على 18 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 8 بالمائة.

وجاء بنك مسقط في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول، وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 9.4 مليون ريال عماني تمثل 26.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت شركة جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بنحو 3.1 مليون ريال عماني تمثل 8.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، ثم بنك نزوى الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.4 مليون ريال عماني.

وجاءت هذه التداولات في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي للسوق إلى 4571 نقطة متراجعا بنحو 35 نقطة مسجلا رابع تراجع شهري له على التوالي خلال العام الجاري الذي لم يسجل فيه سوى ارتفاع طفيف بثلاث نقاط في شهر فبراير، وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها تراجعا باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي ارتفع 3 نقاط وصعد إلى 660 نقطة، في حين سجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر وأغلق على 7056 نقطة فاقدا 127 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بنحو 45 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا محدودا دون نقطة واحدة.

وارتفعت في شهر يونيو أسعار 17 ورقة مالية مقابل 36 ورقة مالية تراجعت أسعارها و23 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وتصدر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم الأسهم الرابحة وأغلق على 364 بيسة مرتفعا بنسبة 15.1 بالمائة، وارتفع سهم بنك اتش اس بي سي عمان بنسبة 10.6 بالمائة وأغلق على 114 بيسة، وصعد سهم العمانية التعليمية إلى 190 بيسة مرتفعا بنسبة 8.5 بالمائة.

وتصدر سهم حلويات عمان الأسهم الخاسرة وأغلق على 600 بيسة متراجعا بنسبة 55.2 بالمائة عن مستواه السابق، وهبط سهم الشرقية لتحلية المياه إلى ريالين و515 بيسة متراجعا بنسبة 36.4 بالمائة، وتراجع سهم مسقط للغازات إلى 318 بيسة متراجعا بنسبة 15.8 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الشركات في شهر يونيو قالت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار إن المديرية العامة للمياه بمحافظة ظفار قد مددت عقد قراءة عدادات المياه وإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها لمدة سنة تبدأ في مطلع يناير 2019 وتنتهي في ديسمبر من نفس العام، وفازت الشركة في يونيو بعقد تشييد محطة الطاقة الرئيسية لمجمع بوليفارد التجاري بمبلغ 1.7 مليون ريال عماني، وشهدت الوطنية للأوراق المالية نقل ملكية 51 بالمائة من أسهمها من مجموعة من كبار المساهمين إلى شركة سيليبرتي جلوبال للتجارة العامة بسعر السوق وهو 40 بيسة لكل سهم وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة.

وفي اجتماعات الجمعيات العامة التي عقدت في يونيو أقر مساهمو شركة الأنوار القابضة توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5بالمائة أي 12.5 بيسة لكل سهم، كما أقرت شركة التأمين العربية فالكون توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 بالمائة، وقامت شركة الأسماك العمانية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتعديل سنتها المالية لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، وكانت سنتها المالية قبل التعديل تبدأ في أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وقال البنك الأهلي إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على إصدار سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة عن طريق اكتتاب خاص أو اكتتاب عام بحد أقصى قدره 75 مليون سند بقيمة اسمية تبلغ ريالا عمانيا واحدا للسند مضافاً إليها مصاريف الإصدار لكل سند، في حين أن الجمعية العامة العادية لم توافق على اتفاقية الخدمات الاستشارية المقترح إبرامها مع البنك الأهلي المتحد.