منظمة الأسلحة الكيميائية.. معركة روسية وغربية

لاهاي - رويترز

تضغط بريطانيا من أجل إعطاء مزيد من الصلاحيات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة كي يتسنى لها تحديد المسؤولين عن هجمات بمواد سامة.
ونددت بريطانيا بروسيا بشأن هجوم بغاز أعصاب سام على جاسوس روسي سابق في بلدة انجليزية.
والمنظمة التي أنشئت قبل 20 عاما وتشرف على معاهدة جرى التوصل إليها العام 1997 لحظر استخدام المواد السامة كسلاح هي هيئة فنية علمية تحدد مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية.
لكن ليست لديها السلطة لتحديد المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني.
وسيجري بحث مقترح تقوده بريطانيا وتسانده قوى غربية، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في جلسة خاصة للمنظمة وسيمنح المنظمة صلاحيات أكبر لتحديد المسؤولية عن الانتهاكات لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن شأن مسودة المقترح الذي وزعته بريطانيا وحصلت رويترز على نسخة منه أن يدفع بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى صدارة المواجهة الدبلوماسية بين الغرب وموسكو اللذين تدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وتعارض روسيا المقترح الغربي وقدمت مقترحا منافسا لم تُعرف بعد تفاصيله. وقال دبلوماسيون غربيون إن المقترح الروسي، واقتراح ثالث من إندونيسيا، ليس من المعتقد أن يحصلا على الدعم السياسي.
وأدى تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا في مارس الفائت إلى تبادل موسكو والغرب طرد الدبلوماسيين. وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الحادث.
لكن الحكومات الغربية تحمّل أيضا الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا، التي تدعمه، مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع السوري المستمر منذ فترة طويلة. وتنفي كل من دمشق وموسكو استخدام تلك الأسلحة.
والأمم المتحدة هي المناط بها حتى الآن تحديد الأفراد أو المؤسسات التي تقف وراء هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا. وتم تشكيل تحقيق مشترك من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة العام 2015 ويعرف بآلية التحقيق المشتركة لبحث هذه الهجمات.
وأكدت آلية التحقيق المشتركة أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور المتفجرة في مناسبات عديدة، بينما تبيّن أن متشددي داعش استخدموا خردل الكبريت.
وبعد أن واجهت مأزقا في مجلس الأمن، جرى حل الآلية العام الفائت في أعقاب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة عدة مشاريع قرارات تسعى لتجديد تفويضها بعد نوفمبر 2017.
ويأتي المقترح الجديد الذي تقوده بريطانيا، والذي حصل على دعم 21 دولة أخرى حتى الآن، بعد زيادة مطردة في استخدام الأسلحة الكيماوية، لا سيما في الحرب الأهلية السورية، وفي العراق وماليزيا وانجلترا أيضا.
وأبلغت مصادر رويترز بأن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المقترح في لاهاي على أن يصوّت عليه أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء.
ويتعيّن أن تحصل القرارات على أغلبية الثلثين من أجل إقرارها.
ولدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نحو 400 حالة عن استخدام مزعوم للأسلحة الكيمياوية في سوريا منذ 2014، مما تسبب في مقتل مئات المدنيين. وشنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات جوية في أبريل ردا على هجوم سام مزعوم في مدينة دوما قرب دمشق في وقت سابق من ذلك الشهر.