«ديم» تناقش مخرجات مختبرات الطاقة

مسقط - العمانية

نظمت الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم)، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حلقة عمل تعريفية حول مخرجات مختبرات الطاقة، وذلك بوزارة السياحة.

واستعرضت الحلقة أهم مخرجات المختبرات التي سيتم متابعتها ودعم تنفيذها من قبل لجنة تسييريه تضم عدة جهات حكومية وخاصة معنية بالقطاع بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وقد خرج مختبر الطاقة بعدد من المبادرات والمشاريع وناقش ثلاثة محاور رئيسية طيلة فترة انعقاده وهي الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة وإدارة الغاز الطبيعي وحوكمة قطاع الطاقة.

وخرج المشاركون في المختبرات بنتائج تساهم في تطوير القطاع ووضع مقدراته في الطريق الصحيح لاستغلالها حيث تم تحديد 17 مشروعا للطاقة البدلية من شأنها المساهمة بنسبة 11 بالمائة في توليد الكهرباء بحلول العام 2023.
وتعمل المشاريع على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء وبدء مرحلة جديدة للطاقة البديلة في السلطنة.
وفي مجال تحسين كفاءة الطاقة، خرج المشاركون بـ4 مبادرات من شأنها توفير حوالي 0.64 تيرا واط في الساعة بحلول عام 2023، كما خرج المختبر بأحد أهم مشاريع الطاقة تتمثل في ربط أنظمة الشبكات الكهربائية في السلطنة من أجل رفع كفاءة الشبكات مما يساهم في توفير الغاز والاستغناء عن وقود الديزل المستخدم في بعض المناطق غير المرتبطة بأي من الشبكات الحالية، بالإضافة إلى ذلك تم وضع مقترح بمعايير مفصلة لطلب وتوزيع الغاز والكهرباء بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة، ومقترح دمج خطط وسياسات الغاز والكهرباء وتأسيس استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة في السلطنة.
وأوضح مدير التنظيم الفني بهيئة تنظيم الكهرباء إبراهيم بن محمد الحارثي أن برنامج قطاع الطاقة تطرق إلى عدة مواضيع أهمها موضوع توليد الكهرباء عن طريق الطاقة البديلة.
وبين الحارثي إنه تم تحديد أيضا مشروع ربط الشبكات الأربع الرئيسية في السلطنة المتمثلة في الشبكة الرئيسية بشمال السلطنة وشبكة كهرباء ظفار ونظام كهرباء تنمية نفط عمان بالإضافة إلى النظام الكهربائي الموجود بالدقم وستساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، موضحا أن حجم المشاريع يتعدى بليوناً و400 ريال عماني.
وبين أن المبادرات التي تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء تتمثل في كود البناء وإصدار المواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية إضافة إلى مبادرتين تتعلقان بالتدقيق على استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ومباني القطاع الخاص التي دعمتها حيث ستقوم الحكومة بالتدقيق على 70 % من مبانيها.
ومن المتوقع أن توفر المبادرات والمشاريع التي خرجت بها المبادرات فرص عمل للكوادر الوطنية، كما أن المخرجات ستعمل على توحيد كافة الجهود في مكان واحد من أجل استثمار الجهد والوقت في هذا المجال الذي طالما كان إحدى أبرز القضايا التي تسعى الحكومة لزيادة الاستثمار وعدد المشاريع فيه.
حضر حلقة العمل مختصون في القطاعين العام والخاص والشركات العاملة في قطاع الطاقة وعدد من المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني.