خبراء: ليبيا أصبحت أكثر جاذبية لداعش

الأمم المتحدة – طرابلس – ش – وكالات
حذر خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا من مخاطر سيطرة تنظيم «داعش» في ليبيا على مخازن السلاح بالبلاد . وقال الخبراء، في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر أمس الأحد إن التنظيم استطاع توسيع نفوذه بشكل كبير في ليبيا خاصة في سرت، حيث جند كثيرًا من الليبيين والأجانب.
ويرى الخبراء أن ليبيا أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا، وأضافوا أن صعود «داعش» في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي، وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب إذا لم يحدث تنسيق.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكَّن في سرت، التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، «من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ إطاحة نظام معمر القذافي»، كما تمكن «من رفع قدراته في طرابلس وصبراتة» بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.
ولاحظ الخبراء أنه حتى بعد تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للعتاد العسكري ستبقى عالية جدا، وينصحوا بـ «إبقاء الإجراءات الحالية للحظر» الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليًّا.
وأجرى خبراء الأمم المتحدة تحقيقًا حول مدى قدرة مقاتلي «داعش» على استخدام النظام المصرفي الليبي في سرت للاستيلاء على أموال، لكن جميع موظفي البنوك الذين جرى استطلاع رأيهم قالوا إن النظام إما معطل أو قديم. وانتهى الخبراء، في تقريرهم، إلى أن «السيطرة على سرت لا توفر لـ«داعش» الوصول لأموال الدولة أو لنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك".
وفي غضون ذلك؛ دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة المؤسسات الليبية إلى بدء نقل السلطة إلى حكومة وحدة وناشد المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع أي سلطات معارضة.
والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011. ويشير بيان المجلس الرئاسي إلى أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة المتشددين في كل من مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا والمؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز في طرابلس.
وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي يصبح له تواجد في البلاد.
وعين المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقرا له حكومة وحدة الشهر الماضي ولكن اخفاق البرلمان بشرق ليبيا عن التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح
ولم يُعرف أيضا متى يمكن لحكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس حيث مازال الوضع الأمني غير مستقر كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تحاول منعها من العمل.
ولكن المجلس قال في بيان له إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى يمثل ضوءا أخصر لبدء العمل.
ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية إلى بدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من اجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم.
وقال البيان إن المجلس دعا أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الكف عن التعامل مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني. ووُقع الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة بدعم ليبي محدود في المغرب في ديسمبر.

*-*
الخلافات الليبية تعرقل جهود الحل السياسي
أدت الخلافات بشأن هيكل الحكومة الجديدة وتوازن القوى بين المناطق الليبية المختلفة وقيادة القوات المسلحة الليبية في المستقبل إلى عرقلة جهود دفع المرحلة الانتقالية قدما للأمام.
والمجلس الرئاسي نفسه منقسم مع تعليق اثنين من أعضائه التسعة مشاركتهما ورفضهما مرتين التوقيع على القوائم المقترحة للوزراء. وبموجب الخطة يشكل المجلس الرئاسي أعلى هيئة حكومية. وسيكون مجلس النواب المجلس التشريعي الرئيسي مع وجود غرفة ثانية مؤلفة من المؤتمر الوطني العام .
وبعد أحدث إخفاق لمجلس النواب على التصويت على حكومة الوحدة الأسبوع الماضي دعا مارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بشأن ليبيا إلى اجتماع المجموعة التي وقعت على اتفاق ديسمبر.
وحثوا يوم الخميس المجلس الرئاسي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء العمل بسرعة من العاصمة طرابلس وذلك على الرغم من دعوتهم على ما يبدو مجلس النواب إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإقرار حكومة الوحدة.