مصر.. منع عكاشة من السفر بسبب تزوير الدكتوراه

القاهرة - ش - وكالات
أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارا بإدراج اسم الإعلامي والنائب المسقطة عضويته توفيق عكاشة، صاحب قناة "الفراعين" المُغلقة، على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية اتهامه بقضية تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.
وكانت النيابة العامة قد تسلمت ملف قضية تزوير توفيق عكاشة، للدكتوراه الخاصة به، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك عقب إسقاط عضويته من مجلس النواب بأغلبية الأعضاء.
واحتوى الملف على ما يفيد بأن توفيق عكاشة قام بتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير موجودة، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة وزارة الداخلية بعد تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه.
وفي غضون ذلك؛ أمر المستشار المصري نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ رقم 2934 لسنة 2016 عرائض النائب العام، المقدم من الكاتب الصحفي حمادة عوضين، أمين حزب "الأحرار" بالدقهلية، ضد النائب السابق توفيق عكاشة، الذي يتهمه فيه "بالتجسس" على مصر لصالح إسرائيل، وتكدير السلم العام، لنيابة استئناف القاهرة، للتحقيق، يوم الثلاثاء المقبل، تحت رقم 16 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وطالب "عوضين" بمنع "عكاشة" من مغادرة البلاد، وتقديمه للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جريمة العمل ضد مصر، والمساس بأمنها القومي. وأضاف "عوضين"، في تصريحٍ له، يوم أمس الأحد، أن استقبال عكاشة لسفير الكيان الصهيوني بمنزله، محاولة للاستقواء بالإسرائيليين، بعد فشله في تحقيق أحلامه في رئاسة مجلس النواب، ولي ذراع الدولة المصرية في قضايا متعددة، ومحاولة ابتزاز دائمة، بهدف تحقيق مصالحه الشخصية.
وطالب بإلقاء القبض على عكاشة، حيث إن اتفاقية كامب ديفيد تمنع من الاتصال المباشر بين المصريين والسفارة الإسرائيلية، خاصةً أنه تعرض في لقائه مع السفير الإسرائيلى لقضايا تمس الأمن القومي.
وفي السياق؛ أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض وأستاذ القانون الجنائي -محامية توفيق عكاشة- أنها انتهت من إجراءات الطعن بمحكمة النقض علي إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب. وأكدت في تصريحات صحفية عقب تقدّمها بالطعن أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سوف يُعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويُعيده إلي مجلس النواب.
وقالت: "لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون، ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوق الدستور، فكل خرق للقانون يخضع للرقابة القضائية، فلا سيد غير القانون، وعملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة تمت بإجراءات باطلة ومحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في استمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب، وقد انتهينا من كافة الإجراءات بالطعن رقم 241 لسنة 85 قضائية".
وتابعت: ما قدمناه لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع ويقطع يقينا حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب أن المجلس الموقر أهدر قيمة الدستور وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس، وأن هذه القضية ستحمل الكثير من المفاجآت الخطيرة التي نضعها أمام بصيرة محكمتنا العليا في مصر، ويثق موكلي أن مصر دولة مؤسسات ودولة المؤسسات تسمو بالقانون فوق كل السلطات، وأن العدالة في مصر هي ملاذ كل مظلوم وقبلة كل من أهدرت حقوقه في غيبة من القانون.