السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
دعت وزارة النقل والاتصالات عبر ذراعها التنفيذي المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد» شركات القطاع الخاص للدخول في مزايدات لبناء وتطوير استراحات مخصصة لوقوف الشاحنات في كل من المنطقة الحرة بصحار ومدينة خزائن الاقتصادية وولايات أدم، هيماء وثمريت. كما دعت الوزارة هذه الشركات إلى بناء محطات لوزن الشاحنات على طول مسار طريق الباطنة السريع مشتملة تلك المزايدات على إعداد المخطط الرئيسي وأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المرفق.
وأوضحت أن مشروع تطوير استراحات الشاحنات سيقام على مساحة أرض تقدر بحوالي (100,000 متر مربع) لكل منها متضمنة العديد من الخدمات كمواقف السيارات وأماكن إقامة سائقي الشاحنات ومطاعم ومراكز إصلاح وصيانة المركبات ومحلات قطع غيار ومسجد وعيادة وصيدلية ومبنى تجاري يضم محلات للبيع بالتجزئة إضافة إلى محطة وقود ومرافق خدمية أخرى.وقد اشترطت المزايدة على المطور بناء مرافق عالية المستوى، وأن تكون صديقة للبيئة وتتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلي مع ضمان أن يتوافق المشروع مع المعايير والإرشادات العامة ذات الصلة وأن يكون نموذجًا يتم الاستناد عليه في جميع الاستراحات التي سيتم إنشاؤها لاحقًا.
وفيما يتعلق ببناء محطات لوزن الشاحنات بينت الوزارة أن ذلك سيسهم في تحسين عملية مراقبة أوزان الشاحنات على طرق السلطنة وإيجاد محطات متكاملة تضم العديد من المرافق الخاصة بوزن الشاحنات من أجل الإسهام في تفادي الأضرار التي تحدثها الشاحنات ذات الحمولة الزائدة على شبكة الطرق وبالتالي خفض تكاليف الصيانة وضمان سلامة الطريق.
وأشارت إلى أنه سيتم مبدئيا العمل بهذا المشروع من خلال إنشاء محطات لوزن الشاحنات في ستة مواقع على طول مسار طريق الباطنة السريع وتصل مساحة كل محطة إلى (10,000 متر مربع) تتضمن عددا من المرافق كأجهزة وزن الشاحنات أثناء الحركة وأجهزة وزن ثابتة للشاحنات، وغرفة للتحكم ومواقف للشاحنات ومقهى، وخدمات مرافقة.وتسعى وزارة النقل والاتصالات إلى تشجيع الجهات المطورة على إدخال عدد من خدمات القيمة المضافة الأخرى بما يسهم في تعزيز الإيرادات المتوقعة من المشروع.وتتطلع السلطنة التي تشهد نموا كبيرا في القطاع اللوجستي إلى إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري في السلطنة أبرزها وقوف آلاف من الشاحنات التي تسلك طرق السلطنة بشكل يومي على جوانب الطرق وقيام البعض منها بنقل أحمال فوق الحد المسموح به مسببةً مخاطر جسيمة على السلامة المرورية وتلف البنية الأساسية وإيجاد منافسة غير عادلة بين الشركات المشغلة والملتزمة بالحمولات.
