الأحد ٠٧ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
شاركت السلطنة، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في الاجتماع العام السابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي «دولة الرئاسة» لهذا العام.
وترأس وفـــد السلطنة المشارك أمين ســر اللجنـــة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة الفنية صاحــب السمو السيـــد مروان بن تركي بن محمــود آل سعيــــد، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولـــة، البنك المركزي العماني، وزارة الإسكان، المركز الوطني للمعلومات المالية.
وناقش الاجتماع العام عدداً من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة من قبل سكرتارية المجموعة حول إجراءات التقييم المتبادل لنظم المكافحة لعدد من دول المجموعة التي ستناقش تقاريرها من قبل الاجتماع العام للمجموعة خلال هذا العام، وذلك وفقاً للتوصيات والمنهجية الحديثة المتبعة في الجولة الثانية للتقييمات المتبادلة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف)، كما جرت مناقشة تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء للوقوف على مدى تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، وكذلك أداء المجموعة خلال العام المنصرم 2017، والخطة الإستراتيجية للمجموعة للأعوام 2019 - 2021، كما جرى اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة للعام 2019.
وعقدت على هامش الاجتماع اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المجموعة، كفريق التقييم المتبادل ومنتدى وحدات المعلومات المالية، واللقاء السابع عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية.
وحدّث فريق عمل المساعدة الفنية والتطبيقات مشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر قطاع العقارات الذي تشارك السلطنة في عضويته مع عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة. كما عقد على هامش الاجتماع العام الملتقى العربي الأول لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي بالتعاون بين هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبنانية)، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) ومجموعة المينافاتف.
وتعدّ السلطنة من الدول المتقدمة في مراحل مشروع التقييم الوطني للمخاطر، الذي عقد فريقه اجتماعا تماشيا مع التزام السلطنة بتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وما نصت عليه التوصية الأولى بشأن التزام الدول بـ«تحديد وتقييم وفهم» مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤمـــل أن تنتهي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إعداد التقرير، ووضع استراتيجيات وخطط لإدارة تلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة القطاعات ذات العلاقة.
