الأربعاء ٢٧ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
وقع أمس برنامج تعاون حول «تطوير المعايير المهنية الوطنية لقطاع السيارات» بين مركز المعايير والاختبارات المهنية (OSTC)، وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب (NTF) والكلية الوطنية لتقنية السيارات (NCAT).
ويعد برنامج التعاون مبادرة طموحة ويهدف إلى وضع وتطوير معايير مهنية وطنية فعالة وبناءة في مجال قطاع السيارات، وانطلاقاً من أهمية الشراكة الحقيقية ما بين الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة، وتحقيقاً للمصلحة العامة وتنظيم سوق العمل بقطاع السيارات، فقد تم الاتفاق بين كل من (مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة، صندوق التدريب الوطني والكلية الوطنية لتقنية السيارات).
ويتمثل دور الأطراف المعنية في برنامج التعاون على النحو الآتي: مركز المعايير والاختبارات المهنية (الجهة التشريعية الحكومية) يقوم المركز بتوفير الإطار العام لتطوير المعايير المهنية يتضمن كافة التفاصيل بما فيها الأدلة التوجيهية والعملية ومعايير الجودة الخاصة بعملية التطوير، بالإضافة إلى تزويد القطاع بالأطر والأدلة التوجيهية لتطبيق المعايير المهنية في بناء المناهج وبرامج التلمذة المهنية واختبارات الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع المركبات، والأسس الواجب اتباعها لاعتماد المعايير المطورة.
ويتولى الصندوق الوطني للتدريب (ممول المشروع) تغطية تكاليف وإعداد وتطوير المعايير المهنية والاستشارة الفنية، بالإضافة إلى دفع تكاليف المؤسسات الدولية المختصة والبرامج التسويقية والتوعوية للمشروع، فيما تتولى الكلية الوطنيـــة لتقنيــة السيــارات (مدير المشروع) إدارة المشروع والمساهمة في إعداد و تطوير المعايير. وإنشاء وحدة مستقلة لمهارات قطاع السيارات، تعنى بالمسؤوليات التي ستناط بها من قبل الجهة المشرعة، لتتحول جميع مهام ومسؤوليات اللجنة التوجيهية إلى وحدة المهارات لقطاع المركبات فور إنشائها مستقبلا.
وتتحمل اللجنة التوجيهية لتطوير المعايير المهنية الوطنية لقطاع السيارات مسؤولية تطوير وإعداد المعايير المهنية الوطنية بقطاع المركبات، ووضع الضوابط لأعمال اللجان الفرعية لإتمام مهامها وواجباتها، كما تتحمل اللجنة مسؤولية تحديد المهارات اللازمة على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع المركبات وإعداد الخطط السنوية لتطوير وإعداد المعايير المهنية وتطبيقاتها بما يتوافق مع اشتراطات مركز المعايير والاختبارات المهنية. حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية من ممثلين من القطاع الحكومي والعسكري والقطاع الخاص. وتتكون اللجنة من (16) عضواً في مستوى الإدارة العليا.
كما يقتضي البرنامج التعاقد مع بيت خبرة دولي يقدم الدعم للخبراء الفنيين والمعنيين بتطوير المعايير المهنية والعمل على تطوير المشروع بالتعاون مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية.
