السجن والغرامة والطرد من البلاد لوافدين خالفوا قانون المستهلك

مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخراً حكماً قضائياً ضد ثلاثة متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة والسجن والطرد من البلاد وفرض غرامات مالية بمبلغ إجمالي 2000 ريال عماني وإلغاء السجل التجاري لأحد المتهمين.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة معلومات حول عامل وافد قام بتخزين تبغ مخالف للمواصفات والمقاييس في مقر سكنه والترويج له وبيعه، وبناءً على ذلك قام المعنيون بالإدارة بمراقبته لفترة طويلة وعلى ضوء المعلومات الأكيدة قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بضبطه وبحوزته أنواعاً مختلفة من التبغ وبكميات كبيرة منها 12300 عبوة من نوع ماهر، و18130 ألف عبوة من نوع رويال، و1560 كيساً من نوع أفضل، و2700 من نوع بان بهار، و260 كيساً من نوع فواز جولد، و207 عبوة من نوع تشافي 28 كيساً من نوع بان شوفاني، كما تم ضبط مبلغ من المال وقدره 17480600 ريال عماني بحوزته، وتقدر إجمالي المضبوطات من التبغ بحوالي 10500 ريال عماني، ووفقاً لذلك قام أخصائي الضبط باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لمثل هذه الحالات، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم الأول بجنحة حيازة وتداول وبيع مواد محظورة وقضت بسجنه أربعة أشهر، وبجنحة حيازة وعرض مواد مخالفة للمقاييس وقضت بسجنه عنها شهرا، وبجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وقضت بسجنه شهرا، وبجنحة تشغيل عمال أجانب دون ترخيص وقضت بسجنه عشرة أيام مع إبعاده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وإدغام العقوبات بحقه وتنفيذ الأشد منها كما تمت إدانة المتهم الثاني بجنحة ترك عامله يعمل خارج نطاقه وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني ينفذ منها 500 ريال عماني، وبجنحة التدخل الفرعي بالاتفاق أو المساعدة في قيام المتهم الأول بتشغيل قوى عاملة أجنبية بدون تصريح وقضت بسجنه خمسة أيام موقوفة النفاذ.
كما تمت إدانة المتهم الثالث بجنحة تشغيل عامل أجنبي بدون ترخيص من الجهة المختصة وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني ينفذ منها 500 ريال عماني، وبجنحة ترك عامله يعمل لدى الغير وبجنحة التدخل الفرعي بالاتفاق أو المساعدة في قيام المتهم الأول بالعمل لحسابه الخاص والعمل في التجارة المستترة وقضت بمعاقبته عن الجنحتين بالسجن خمسة أيام موقوفة النفاذ، كما تم الحكم بمصادرة المواد المضبوطة وإتلاف محتواها، كما قضت بمصادرة المركبة وإلغاء السجل التجاري.