مسقط -
تسعى المديرية العامة للرعاية العمالية بشتى السبل لإنهاء الدعاوى العمالية التي تسجل لديها ودياً، والدور المهم المُلقى على عاتق الوزارة هو تحقيق بيئة عمل جاذبة وآمنة في نفس الوقت، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الوصول للسلم الاجتماعي بمحيط العمل، وقد حرص قانون العمل على إفراد الباب الثامن ليختص بالمنازعات العمالية، والذي حوى على خمس مواد تنظمها وهي المواد من 104 إلى المادة 107 مكرر.
ومن أجل حل النزاعات العمالية تم إنشاء دائرة تسوية المنازعات العمالية قبل العام 1995م، حيث كان يطلق عليها آنذاك «دائرة الرعاية العمالية» وتختص بمتابعة الشكاوى والقضايا العمالية الفردية والجماعية التي يتقدم بها أصحاب الأعمال والعاملون في منشآت القطاع الخاص والسعي نحو تسويتها، وفي حالة تعذر التسوية تتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
وفي هذا الجانب قال مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي: إن هذه الدائرة تعمل جنباً إلى جنب وعلى نحو متكامل مع بقية دوائر المديرية؛ وذلك بغية تحقيق استقرار بيئة العمل على نحو ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل وتطويره، لذا تم تعيين باحثين قانونيين مختصين ببحث الشكاوى العمالية، وتأهيلهم بدورات داخلية وخارجية للتعامل مع مثل هذه الدعاوى، كما تم تدشين نظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى بدأ العمل به في شهر مايو من العام 2016م يتيح للعامل تسجيل شكواه من مكانه، وقد قامت الوزارة خلال سنة وحتى السادس من نوفمبر الفائت باستقبال عشرين ألف وسبعمئة وواحد وتسعين شكوى، أنهت منها ستة عشر ألفاً وستمئة وسبعة وستين شكوى والباقي في مرحلة إجراءات استدعاء الأطراف أو بحث موضوع الشكوى لحلها.
وقد حققت وزارة القوى العاملة مؤخراً تسوية ودية بقيمة تفوق 178 ألف ريال عماني، وعن تفاصيل الموضوع قال سالم البادي إن العامل (الشاكي) قام بتاريخ 29 أكتوبر بتسجيل شكواه ضد إحدى الشركات العقارية التي عمل لديها بوظيفة مدير عام منذ عدة سنوات حيث تم إنهاء خدماته بدون تسليمه مستحقاته مطالباً في شكواه بتعويض عن الفصل وصرف راتبين وعلاوات مستحقة وبدل الإجازة السنوية وشهادة خبرة مع طلبات عمالية أخرى مختلفة، وبعد بحث الشكوى ومناقشة المشكو في حقها تم التوصل إلى تسوية مؤداها صرف مبلغ إجمالي قدره 178 ألفاً و822 ريالاً عمانياً للشاكي تشمل التعويض عن الفصل وراتب شهرين مستحقين وبدل الإجازات السنوية المستحقة وبقية مستحقاته القانونية الأخرى وشهادة خبرة، وقد تسلم الشاكي بنفس الجلسة شيكاً بالمبلغ المذكور ليوقع بعدها الأطراف بالتراضي على إنهاء الشكوى.
وأشار سالم البادي إلى أن أغلب الشكاوى تتركز في طلب الحصول على المستحقات العمالية بما فيها الأجور والإجازة السنوية أو أجر العمل الإضافي أو السفر للبلد (بالنسبة للأجانب). وذكر سالم البادي في نهاية حديثة بأن الوزارة تحث أطراف العلاقة العمالية على ضرورة إيجاد بيئة عمل مستقرة بعيدة عن الشكاوى والمنغصات، وتحث الأطراف على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لحل أية قضية عمالية قبل أن تُعرض على الوزارة وقبل أن تُحال إلى الجهات القضائية بسبب تعذر تسويتها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
