هل يحق للعامل إجازة لتمثيل السلطنة؟

مسقط-
ذكر المشرع العماني أنواعا عديدة من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها أثناء عمله في منشآت القطاع الخاص، حيث إن المشرع العماني قد خصص الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العمل للحديث عن الإجازات المختلفة التي يحق للعامل التمتع بها وفق المناسبات والظروف الخاصة بكل إجازة، ولكن لو رجعنا إلى هذه الإجازات فإننا نرى أن المشرع لم يتطرق للحديث عن مدى أحقية العامل في الحصول على إجازة خاصة، وذلك عند تمثيله للسلطنة سواء كان هذا التمثيل داخل السلطنة أم خارجها، والمقصود هنا بتمثيل السلطنة أي أن العامل يمثل السلطنة بصفة رسمية كأن يمثل السلطنة في محفل رياضي أو ثقافي أو اجتماعي أو غيرها من المناسبات الرسمية المختلفة التي يطلب فيها من العامل المشاركة في هذه المناسبات بموجب تكليف رسمي من قبل جهة حكومية مختصة، فالسؤال هنا هل يحق للعامل الحصول على إجازة خاصة عند مشاركته لتمثيل السلطنة في إحدى هذه المناسبات الرسمية المختلفة؟

المشرع العماني في قانون العمل لم يتطرق إلى هذه الإجازة نهائياً وعليه فإن هذه المسألة تبقى مسألة تقديرية بين العامل وصاحب العمل في كيفية احتساب هذه الإجازة، إلا أنه وبما أن العامل لديه سبب قانوني لانقطاعه عن العمل وهو تمثيل السلطنة رسمياً فإنه لا يحق لصاحب العمل اعتبار هذا التغيب بدون عذر، طالما أن العامل قام بتقديم ما يفيد أنه في صدد تمثيل السلطنة في مهمة رسمية إلى صاحب العمل، وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل توقيع أي جزاء ضد العامل ويبقى الأمر هنا فقط في كيفية احتساب هذه الإجازة، فيمكن احتساب هذه الإجازة كإجازة طارئة للعامل إن وجد له رصيد بذلك، أو اعتبارها إجازة بدون أجر، وذلك بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وكما يمكن اعتبارها جزءا من الإجازة السنوية وبالاتفاق بين الطرفين أيضاً، ولكن نحن نؤكد أنه لا ينبغي على صاحب العمل التشدد في هذه الإجازات، حتى ولو لم ينظمها قانون العمل العماني، وهي في الغالب تكون إجازات قصيرة، فالعامل عند تمثيله للسلطنة في أي محفل دولي فهو يقوم بأداء واجب وطني، فتشجيعاً لهذا العمل ومشاركة له في أداء الواجب الوطني لا يمنع أن يقوم صاحب العمل بصرف أجر أيام هذه الإجازة، ونود التنويه هنا أن بعض اللوائح الخاصة قد ذكرت عن حق الشخص في الحصول على إجازة، وذلك عند مشاركته في أداء بعض الواجبات الوطنية، لا سيما انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، وكما نؤكد أيضاً على ضرورة معالجة هذه الإجازة من قبل المشرع العماني بتخصيص بند خاص لها في قانون العمل.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية.

Ahmedmanpower2007@gmail.com