مسقط-
قال وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي: «إن احتفالات السلطنة بيوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد تعد فرصة للوقوف على المنجزات العظام التي تحققت على أرض عمان الخير والسلام وهي مناسبة عزيزة على قلوب العمانيين جميعا يتجدد فيها العهد بين القائد المفدى وشعبه الوفي».
وأضاف معاليه في تصريح له قائلًا: «خلال السبعة والأربعين عاما التي مضت من عمر النهضة المباركة لم يدخر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- جهدا في كل ما من شأنه رفعة عمان لتكون في مصاف الدول التي يشار إليها بالبنان ويتجلى ذلك في مؤشرات النمو خلال هذه الأعوام وبإشادة دولية».
وأشار معاليه الى أن الإنسان العُماني كان ولا يزال أهم ما يشغل فكر القائد المعظم -أعزه الله- وأن الاستثمار الحقيقي هو في تنمية قدرات المواطنين باعتباره سبب التنمية والأساس الذي تقوم عليه.
موضحاً أن السنين عاما بعد عام برهنت أن التنمية الشاملة التي ينشدها جلالة السلطان المعظم -أدامه الله- والتي لامست كل شبر من تراب هذا الوطن العزيز، وبذلك فإنه يحق لأبنائنا وبناتنا أن يفاخروا بهذه المنجزات وأن يشحذوا الهمم للقيام بمسؤولياتهم تجاه بلادهم من خلال الحفاظ على المكتسبات والعمل دون كلل نحو المزيد من النماء في قادم الأيام والسنين وأن يكون الابتكار والتطوير وسيلتهم للوصول إلى أعلى المراتب في شتى المجالات.
واختتم معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة تصريحه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجــــــلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- بمناسبة العيد الوطني المجيد سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.
تقرير الإنجازات
حقق قطاع التجارة والصناعة في السلطنة خلال الـ 47 عاما من عمر النهضة العمانية بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نتائج جيدة على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمارات وعدد الدول المستوردة للمنتجات العمانية.
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 21.3 % حيث بلغ نحو 535 مليونًا و900 ألف ريال عماني حتى نهاية شهر مارس الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ 441 مليوناً و800 ألف ريال عماني.
كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 % حيث بلغ نحو 3 بلايين و229 مليونًا و900 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس العام 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت والذي بلغ 3 بلايين و38 مليون ريال عُماني.
وتشير النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي المبادلات التجارية الواردات والصادرات بما فيها النفطية حتى نهاية مارس 2017 قد سجلت مبلغاً وقدره 5 بلايين و212 مليونًا و300 ألف ريال عماني، مقابل حوالي 4 بلايين و651 مليونًا و100 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016.
كما بلغ إجمالي الواردات حوالي بليونين و359 مليوناً و900 ألف عُماني حتى نهاية مارس الفائت مقابل حوالي بليونين و64 مليوناً و700 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016.
وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى حيث بلغت بليونا و126 مليوناً و500 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 47.7 % من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت 665 مليوناً و100 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 2. 28 % فيما بلغت السلع الواردة جوًا 568 مليون و300 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 24.1 % من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية مارس 2017.
زيادة الصادرات
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي بليونين و852 مليوناً و400 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2017 مقابل بليونين و586 مليوناً و400 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016.
وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2017 بلغ حوالي 8 بلايين و13 مليوناً و200 ألف ريال عُماني حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3 بلايين و859 مليونًا و100 ألف ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 48.2 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت بليون و510 ملايين و400 ألف ريال عُماني بنسبة 18.8 %.
كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت بليونا و28 مليون و100 ألف حيث ساهم القطاع بنسبة 8. 12 % ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 643 مليونًا و600 ألف ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 03. 8 % والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 972 مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة 12.13 %.
كما أشارت النشرة الإحصائية بأن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام 2017 حيث بلغ إجمالي استثماراتها 3 بلايين و299 مليون ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 943 مليوناً و700 ألف ريال عُماني ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 457 مليون و500 ألف ريال عُماني تليها دولة الكويت حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي 429 مليوناً و400 ألف ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات مملكة البحرين حوالي 371 مليوناً و500 ألف ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 29 ديسمبر 2016 من استلام محصول البسور للعام 2016 بأنواعها الثلاثة وهي المبسلي والمدلوكي وأبونارنجة وتصنف المحصول حسب جودته وهي ستة أصناف أساسية صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة، حيث بلغ عدد الموردين 324 مورداً بوزن وقـــدره 1610 أطنان و950 كيلو جـــراماً.
وتم إنجاز عدد 780 معاملة استيراد مختلفة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أغسطس 2017، تم تسجيلها وتوزيعها.
وقامت الوزارة حتى نهاية أغسطس الماضي بإصدار عدد 79 تصريحاً لمختلف أنواع المعارض، منها عدد 10 معارض تخصصية تجارية وعدد 49 معرضا استهلاكيا كما بلغ عدد معارض الدولة الواحدة 3 معارض.
فيما بلغ عدد معارض المنتجات الوطنية والصناعات الحرفية 14 معرضًا.
وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية «الوطنية والدولية» وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف للعام الجاري 2017
7167 طلباً تمثلت هذه الطلبات في 6684 طلب علامة تجارية و295 طلب براءات اختراع و25 طلب نماذج صناعية و163 طلبا لحق المؤلف حيث يأتي دور حقوق الملكية في إيجاد اقتصاد مزدهر، وتنمية الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تطور في العمل
كما بلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تمت معايرتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017م 1653 عينة وبلغ عدد مشاريع المواصفات في مجال التقييس والتي تم إعدادها ودراستها خلال نفس الفترة من العام 2017م 31 عينة وبلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تم التحقق من مطابقتها للمعايير المطلوبة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 نحو 1506 عينة وبلغ عدد معاملات تخليص إفراج عن شحنات إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي 12194 معاملة، وبلغ عدد معاملات تخليص جميع المنتجات 21965 معاملة.
كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي في العام 2016 الفائت بليونين و449 مليون ريالًا عمانيًا في الناتج المحلي للسلطنة وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2017م إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع حتى نهاية مارس 2017 601 مليون و700 ألف ريال عماني بنسبة زيادة 9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 551 مليوناً و400 ألف ريال عُماني.
وجار العمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الصناعية 2020- 2040 والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في العام 2019، كما تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 - 2020 بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة. ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل.
وشمل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات و أجزائها، و صناعة تجهيز ومعالجة الخضروات والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية الفلزية واللافلزية، والصناعات الغذائية، حيث تتوقف عادة سلسلة الإنتاج للمواد المصدّرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعات التكميلية.
نمو متواصل
وتستمر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للسنة العاشرة على التوالي في تحقيق نمو بكافة مؤشراتها الرقمية، حيث وصل حجم استثمارات القطاع الخاص بالمناطق التابعــــــة للمؤسسة لغاية النصف الأول من العام 2017 إلى أكثر من 6 بلايين و400 مليون حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية بها 1780 مشروعا وفرت أكثر من 53 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة التعمين الكلية المحـــــققة 36 % من إجمالي العاملين.
وخلال النصف الأول من هذا العام وفرت مشاريع المؤسسة ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل، وقد تمكنت المؤسسة من تأجير 232 ألف متر مربع في مناطقها خلال النصف الأول من 2017 لتتجاوز المساحات المؤجرة لديها أكثر من 5. 33 مليون متر مربع.
وقد تمكنت المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على قرض تجاري بقيمة 50 مليون ريال عماني لتغطية كلفة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمناطق التابعة لها، ومن أبرز المشاريع التي تم تخصيص مبالغ لها من القرض تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة وتطوير أجزاء من المرحلة الثانية بمنطقة صور الصناعية وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وتطوير المرحلة الرابعة بمنطقة نزوى الصناعية وتحسين واستكمال البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية. وتسير مشاريع تطوير منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة بمطقة صحار الصناعية بشكل جيد وتتجاوز المساحة الكلية التي سيتم تطويرها بالمشروعين أكثر من 16 مليون مربع من الأراضي لمختلف الأنشطة الاستثمارية وبشكل خاص الاستثمارات الصناعية، ونسبة الإنجاز في مشروع صحار تتجاوز 67 % في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سمائل 63 % بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الرسيل الصناعية / منطقة المخازن والتي تبلغ مساحتها 494 ألف متر مربع.
مناطق استثمار
وفي مجال توسعة قاعدة انتشار المناطق الاستثمارية المختلفة على امتداد السلطنة، تسعى المؤسسة حاليا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من إجراءات ومتطلبات إقامة مناطق جديدة في كل من ثمريت وشناص وسيح السرية والمضيبي مضاف لها تنمية وتطوير منطقة الروضة بمحافظة البريمي.
وفيما يتعلق باستكمال الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذًا للمرسوم السلطاني، فقد تم إصدار لائحة الاستثمار في مناطق المؤسسة وفقا للمرسوم السلطاني رقم32 لسنة 2015، وأبرز ما تضمنته لائحة الاستثمار تنظيم عملية جذب المطورين للاستثمار في مجال تصميم و بناء وإدارة وتشغيل المناطق والمرافق والتطوير الكلي والتطوير الانتقائي، ولأول مرة في السلطنة سيتم منح عقود انتفاع للمطورين لغاية 99 سنة مما سيفتح المجال لاستقطاب المطورين العالميين وكبرى شركات التطوير في الإقليم للاستثمار في مجال بناء وإدارة المناطق الاستثمارية التابعة للمؤسسة. وفي مجال تعزيز الفرص الاستثمارية وتوسعة قاعدة التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص تم تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة وهي مملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عمليات التطوير والتنمية في المناطق من خلال تأسيس شركات استثمار وتطوير بمختلف مناطق المؤسسة بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية وكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التطوير.
وتنفيذاً لإحدى توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، تم تأسيس شركة مركز الابتكار الصناعي والتي ستحل محل مركز الابتكار الصناعي التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي تم تأسيسه العام 2010، وذلك لتوسعة قاعدة الابتكار الصناعي والعمل وفق القواعد التجارية في هذا المجال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
