مجلس الشورى يحيل مشروع الميزانية للجنة الاقتصادية بالمجلس

مسقط -

قرر مجلس الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولـــة للعام المالي 2017م إلى اللجنــة الاقتصادية والمالية بالمجلس وذلك تمهيداً لإعداد التقرير النهائـــي حــــول المشروع وإحالته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وذلك بعد أن ناقش صباح أمس مع الوزير المســـؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بـــن إسماعيل البلوشي مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، حيث استمع المجلس من معاليه إلى شــرح كاف عن مشروع الميزانية، ثم بــدأ أصحـــاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة بنود ومحاور الميزانية باستفاضة.

وخلال الجلسة، تم التركيز على حجم الإيرادات النفطية والإيـــرادات غير النفطية وتقديـــرات الإنفاق ومعدلات النمـــو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستهـــا المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 - 2017م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/‏‏2019م) برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي الذي أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة مرحباً بمعالي الوزير.
وقال سعادته في كلمته: «سنتبادلُ الرأي مع معاليه حول المشروع ومرتكزاته وأهدافه الأساسية الاجتماعية منها والاقتصادية ومعايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني وتقديرات أسعار النفط في ظل ما يشهـده العالم من تراجع حاد في الأســـواق العالمية، وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلب من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمــي، ما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة».
كما دعا سعادة رئيس المجلس في نهاية كلمته الجميع إلى التركيز في المناقشات والمداولات على المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها.