الخصيبي : 3 ممارسات تسبب ضررا جسيما للصناعة الخليجية

مسقط - العمانية

اكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة سعود بن ناصر الخصيبي ان الممارسة التجارية غير العادلة التي من الممكن أن تسبب ضررا جسيما للصناعة الخليجية تتمثل في ثلاثة أنواع هي ممارسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، حيث تعتبر السلع مغرقة في عرف سياسة الإغراق عند قيام دولة ما بتصدير منتجاتها بأسعار أقل من السعر العادي في اسواقها المحلية مما يؤدي إلى الاضرار بالمصنعين في سوق البلد المستورد.
وقال: فيما يخص النوع الثاني والمتعلق بممارسة الدعم فتعتبر الصادرات مدعومة عند تلقيها دعما أو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدم من قبل حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا.وأضاف انه بالنسبة للزيادة في الواردات فهي تكون عند حدوث الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة مما يسبب ضررا جسيما على الصناعة المحلية.
أما فيما يخص آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضح سعود الخصيبي أن وضع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس وضع آليات وإجراءات تحدد أساليب التدابير الحمائية ضد الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، وعلى سبيل المثال عند حدوث ضرر لأي من المصانع المحلية في البلد المستورد بسبب سياسة الإغراق، يتم حساب هامش الإغراق الذي هو الفرق في السعر بين المنتج المحلي والمستورد ليتم تحديد الضرر والرسوم المضادة للإغراق.
وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية الى أن الاتفاق ينص على وقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور 5 سنوات من اتخاذها في حال توقفت الواردات عن ممارسة سياسة المنافسة غير العادلة، وفيما يتعلق بالإجراءات المضادة ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة فيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على جميع الواردات بغض النظر عن مصدر هذه الواردات بعكس إجراءات الدعم ومكافحة الإغراق حيث تركز هذه المعالجات على سلع محددة..
موضحا ان القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى تمكين السلطنة من اتخاذ التدابير اللازمة ضد ممارسة سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات من قبل الواردات الاجنبية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الوطنية بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساندة المصانع المحلية التي تواجه تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات المقامة من قبل الدول الاجنبية تنفيذا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في منظمة التجارة الدولية.