الثلاثاء ١٢ / مايو / ٢٠٢٦
الشبيبة - وكالات
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في البحرين، الأحد، تأييد حكم أول درجة، بحبس المتهمين بقضية جمعية التجديد؛ وذلك بعد إدانتهم بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، بحبس كل منهم لمدة سنة، وفق ما نقله موقع "الخليج أونلاين".
وبحسب صحيفة "الأيام" المحلية كانت نائبة رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، زهرة مراد، قد أكدت أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع وذلك على أسس احترام عقائد الغير والحق في ممارسة الشعائر الدينية".
وأكدت أيضاً أن "النيابة العامة لا تصادر حرية الفكر، بل تتخذ موقفاً مُنافحاً عن الحريات التي كفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وعدم المساس بالأديان ورموزها".
وأوضحت أن تصدي النيابة العامة للوقائع المنسوبة للمتهمين "جاء التزاماً بهذا المبدأ لتعديهم السافر على الدين الإسلامي وكتابه والمرسلين، بالإطراح والتهكم والسخرية، مما يعد في ذاته تجاوزاً للحرية في إبداء الرأي وبثاً للفتن في أوساط المجتمع".
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنها "لا تقاضي وتسائل فكراً بل تعبيراً عن رأي تجاوز الحدود القانونية التي رسمها دستور مملكة البحرين"، مؤكدة أن "تعديات المتهمين طالت الديانات كافة، حيث تعدوا على معجزات النبي عيسى المذكورة في القرآن الكريم والإنجيل، ومعجزات نبي الله موسى المذكورة في القرآن الكريم والتوراة".
يشار إلى أن أحد المتهمين وصف معجزات الأنبياء بـ "الخرافات"، كما ثبت تعدي متهمين علناً على إحدى الملل المعترف بها، وأهانا رمزاً وشخصاً موضع تمجيد لدى أهل ملة، بذريعة التحليل العلمي الذي اقتصر على التحقير والتعدي على معتقدات الآخرين.
جدير بالذكر أن "جمعية التجديد"، التي تأسست في فبراير 20220 بالبحرين، تعرف نفسها بأنها مؤسسة ثقافية عربية إسلامية، إنسانية التوجه، تأسست تحت شعار "نحو منهاج إصلاحي جديد"، تعمل لتحقيق هدفها؛ وهو "تمكين الأمة" العربية والإسلامية عن طريق إثراء العقل العربي والمسلم، بتقديم معالجات فكرية وثقافية عميقة.
