وكالات - الشبيبة
أعلنت وزارة التوطين والموارد البشرية الإماراتية بدء تطبيـق غرامات مالية تصل إلـى 500 ألـف درهم (136,15 ألف دولار) بحق الشركات المتحايلة على مستهدفات التوطين.
وأكدت الوزارة، وفقاً لبيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن تطبيق الغرامة يستهدف مواجهة الممارسات السلبية التي تعيق تحقيق مستهدفات التوطين والتحايل عليهـا كتخفيض أعداد العمالة أو تعديل تصنيفها أو أي شكل آخر للتحايل.
وبينت الوزارة أنه ستفرض 100 ألف درهم (27,2 ألف دولار) غرامـة للشركة التي يثبت ارتكابها المخالفة للمرة الأولى، وفرض 300 ألف درهم (81,6 ألف دولار) غرامة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، و500 ألف درهم غرامة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة وما يليها من مرات، نقلا عن الخليج أونلاين.
وكانت الحكومة الإماراتية أكدت، في يناير الماضي، ضرورة توطين 4% من الوظائف من مؤسسات القطاع الخاص، خلال العام الجاري، تنفيذاً للقرار الصادر العام الماضي.
يشار إلى أن خطة التوطين الإماراتية تقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت الخاصة التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026.
وتقدم وزارة الموارد البشرية دعماً وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.
