الجمعة ٠٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 9ر1 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4ر3 بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 1ر2 %.
وبلغ متوسط سعر النفط 1ر64 دولار للبرميل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019م أي أقل بنسبة 3ر5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت 2018م.
وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بشكل طفيف وبنسبة بلغت 4ر0 % ليصل إلى 9ر970 ألف برميل خلال نفس الفترة، وفي جانب الأسعار ظلت الضغوطات التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين بالسلطنة حوالي 2ر0 % خلال الفترة (يناير – أكتوبر) من العام الجاري 2019م مقارنة مع 9ر0 % خلال نفس الفترة من العام الفائت. وتوفر أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية او ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن نشاط التوسع المالي الذي يتم في النظام المصرفي للبلاد وضمن هذا الإطار فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قبل المؤسسات بنسبة 9ر3 % على أساس سنوي ليصل إلى 9ر25 بليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 4ر3 % ليصل إلى 8ر22 بليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية المعتمدة على حصة تبلغ 2ر46 % تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة 1ر45 % بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 % و4ر3 % على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 1ر3 % ليصل إلى حوالي 2ر23 بليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع قطاع الخاص نموَا بنسبة 8ر5 % لتصل إلى حوالي 15 بليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر49 % تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر30 % 7ر17 % على التوالي أما النسبة المتبقية 2ر2 فتوزعت على قطاعات أخرى.
