الاثنين ١١ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-ش
وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية امس الإثنين اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادريه أس أيه وشركاه للإستشارات الهندسية.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.حمد بن سعيد العوفي ومن جانب الشركة المنفذة المدير العام للشركة لورينزوا نيكولاي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الزراعة والثروة السمكية لإستغلال الموارد السمكية ببحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة وتمكين الصيادين العمانيين من إستغلال الموارد من خلال إستكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعددة الأغراض، ويأتي إنشاء ميناء الصيد البحري بقرية ديثاب بولاية الدقم بمحافظة الوسطى كأحد مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ) ، وقد تم الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد شروط ومستندات المناقصة الظروف المناخية كالأعاصير والعواصف من حيث تنفيذ بنيات أساسية تتناسب مع هذه الأنواء المناخية ، وستقدم الشركة تصورا متكاملا لإنشاء الميناء ليكون متعدد الإستخدامات يخدم القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى بما في ذلك توفير مرافق لأنشطة الصيد البحري وخدمات شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل وخدمة العبارات السريعة، بالإضافة الى مرسى للسفن واليخوت.
ويشتمل المشروع على مرحلتين الأولى تعنى بالتصميم وطرح المناقصات (بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، والدراسات النماذج الفيزيائية والدراسات البيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية). في حين تشمل المرحلة الثانية من المناقصة الإشراف على الأعمال الإنشائية. ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ الدراسات الإستشارية خلال عام .
تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره مصدر دخل لفئة كبيرة من المواطنين بجانب مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وتعتبر موانئ الصيد البحري من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
ويبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي الذي يمتــد بطول (3165) كيلومتر تتراوح في أحجامها وتسهيلاتها.
كما وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية امس الأثنين إتفاقية تعاون مع شركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت تهدف الى دعم الشركة لمشروع سوق الأسماك بولاية محوت بمحافظة الوسطى بقيمة 120 ألف ريال عماني.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للثروة السمكية سعادة د.سعود بن حمود الحبسي، ومن جانب الشركة المدير العام للشركة والتر سيمبسون وذلك بديوان عام الوزارة.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية قال ولتر سمبسون "نسعى جاهدين الى تلبية احتياجات المجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وبالتعاون الدائم مع الجهات الحكومية والاهلية بالمنطقة وسوف يخدم هذا المشروع شريحة كبيرة من المجتمع لما يتملكه من موقع استراتيجي ومرافق عالية الجودة وبما يعول بالايجاب على المصلحة العامة لمحافظة الوسطى عامة وأبناء ولاية محوت خاصة".
وتعتبر الأسواق السمكية من المشروعات التي تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذها بهدف التسويق وتنويع منافذ بيع الأسماك في السلطنة وتوفير بيئة مناسبة تتواكب مع المتطلبات العصرية للتسوق.
وتبلع مساحة مشروع سوق الأسماك بولاية محوت حوالي 600 متر ويتكون السوق من عدد 14 طاولة بيع وعدد 6 طاولات تقطيع ومكاتب إدارية ومخزن تبريد ووحدة إنتاج الثلج وغرفة تغيير الملابس للعاملين ومحلات تجارية ومرافق خدمية أخرى.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد خصصت ارضا لموقع السوق تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في منطقة حج وسط ولاية محوت.
الجدير ذكره ان ولاية محوت من الولايات الساحلية ويعمل الكثير من سكانها في مهنة الصيد وتشتهر بالعديد من الأسماك وبلغت كمية الإنتاج السمكي بها في عام 2018م حوالي 99482 طن.
