الأحد ٣١ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
انطلقت صباح أمس بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة الذي ينظمه المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وخبراء دوليين وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سعادة طاهر بن سالم العمري وحضور مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات اللواء حمد بن سليمان الحاتمي بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية.
ويسعى المنتدى إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية لبناء القدرات، حيث يتطلع القائمون على المركز إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والإرشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للوصول إلى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محاور المنتدى
ومن أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها، الجوانب القانونية والإجرائية في هذه الجرائم وكذلك قيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية والتعاون بين الجهات المعنية ومشاركة القطاعين العام والخاص.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي واستعراض مجموعة الأحكام القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال لتحليلها والاستفادة من الخبرات والسوابق القضائية وأهمية التحقيقات المالية الموازية في مكافحة هذه الجرائم، والتعرّف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية ومنها أنظمة التحويلات المالية واستعراض أهم المستجدات الدولية ومراجعة الإجراءات والأنظمة لتقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني راعي المناسبة سعادة طاهر بن سالم العمري حول الموضوع قائلاً: يأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة جهود التوعية بمشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث إن هذه الجهود انصبت على التوعية فيما يتعلق بعملية التشريعات وفي الجهود الأخرى كما أن جميع الجهات قائمة بدورها حيث إننا مقبلون على تقييم دولي فيما يتعلق بقدرة السلطنة والأجهزة الموجودة فيها على مكافحة هاتين الآفتين وبالتالي هذه المنتديات ضرورية جدا على أن يكون لدى المؤسسات والأفراد نوع من المعرفة في أساسيات المكافحة والتصدي لها منذ البداية وأيضا التعريف بكل ما يتعلق بالتشريعات وكل ما يتعلق بإجراءات التجريم وكل ما يتعلق بالأمور التي تنصب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوراق العمل
وتخلل المنتدى تقديم أوراق عمل حيث كانت الورقة الأولى حول طرق الدفع الجديدة وإرشادات من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلتها الورقة الثانية عن تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ورقة عمل حول أهمية تقارير المعاملات المشبوهة.
من جانبه تحدث العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية عن المنتدى قائلاً: يأتي انعقاد مثل هذا المنتدى لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ولمواجهة المستجدات والتحديات وأيضا الصعوبات التي تتعلق بمكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة نظرا لتأثيرها على المجتمعات في الجانب الاقتصادي والأمني وبالتالي يأتي المنتدى بعدة أوراق عمل ومحاور تتعلق بمسار التحقيقات المالية الموازية وأيضا مسار الإثبات الجنائي في التحقيقات الخاصة في مكافحة غسل الأموال وأيضا للتعرف على الكثير من التجارب والتطبيقات الدولية والقضايا العالمية في هذا المجال وأيضا مراجعة الإجراءات وتقديم التغذية العكسية والإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة والجهات المختصة وسيتم استعراض بعض القضايا التي وقعت بالسلطنة والأحكام التي صدرت وبالتالي تزويد المشاركين في المنتدى بمجموعة من المهارات ومجموعة من المعطيات لتساعدهم على رفع المستوى المهني لهم وأيضا لتحقيق مزيد من الفاعلية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويلها.
