شركة النخيل تفوز ببطولة كأس العمال مرتين وتتطلع لحمل اللقب هذا العام

الدوحة-
أثبتت شركة النخيل لاندسكيبس، وهي إحدى الشركات المتعاقدة منذ أربعة أعوام مع اللجنة العليا لإنجاز مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم- قطر 2022، في شهر يناير تميزها في بطولة كأس العمال بعد فوز فريقها بلقب البطولة في نسختها السابعة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبه على فريق مجموعة شركات طالب التجارية بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة حاسمة جمعت الفريقين في ملعب نادي السد الرياضي بحضور قرابة الـ10 آلاف مشجع.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام شركة النخيل لاندسكيبس، غسان عويجان: “إننا في شركة النخيل نأخذ مشاركتنا في بطولة كأس العمال على محمل الجدّ، خاصة أن لدينا فريقا قويا نجح في الفوز بلقب البطولة خلال العامين الفائتين”.
من جانب آخر، نجحت شركة النخيل لاندسكيبس في الالتزام بتطبيق معايير رعاية العمال، وإحراز تقدم ملحوظ في مجال تحسين حياة عمال مشاريع اللجنة العليا، والمشاريع غير المرتبطة باللجنة العليا على حد سواء، وذلك أسوة بجهود الدولة والتزامها بضمان حقوق العمال. وبذلك تكون الشركة نموذجاً تحتذي به شركات المقاولات في قطر، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع إدارة رعاية العمال في اللجنة العليا لتطبيق معايير اللجنة العليا في رعاية العمال. بدورها، أشادت اللجنة العليا بجهود الشركة والتزامها باتخاذ إجراءات لمعالجة عدد من القضايا العمالية الملحة كسداد الرسوم التي دفعها العمال في بلدانهم نظير حصولهم على عمل في قطر، وإطلاق منتديات رعاية العمال، وتحسين مرافق سكنهم.
وأضاف عويجان قائلاً: “تمثل معايير رعاية العمال نموذجاً يضم أفضل الممارسات في هذا المجال. ومنذ اعتماد هذه المعايير والبدء بتطبيقها، شرعنا بتحسين مرافق إقامة العمال، ومنحهم حقهم في الاحتفاظ بجوازات سفرهم، بالإضافة إلى تطبيق التوظيف الأخلاقي”.
كما قال عويجان: “يتجاوز اهتمامنا بالعمال والتزامنا اتجاههم حدود تشجيعهم على المشاركة في بطولات كرة قدم مجتمعية، إذ ندرك بأنهم قدموا إلى قطر لتأمين مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم. ومن هنا، يتحتم علينا حماية مصالحهم وحقوقهم طوال فترة عملهم في قطر”.
في أواخر العام 2017، شرعت اللجنة العليا بمعالجة إحدى أبرز القضايا العالمية في مجال رعاية العمال، وهي رسوم التوظيف التي يتوجب على العمال دفعها لوسطاء في بلدانهم قبل قدومهم لبدء العمل في قطر. ومن المهم القول بأن هذه الرسوم تعتبر ممارسة غير قانونية بموجب القانون القطري، وتجبر العامل على أداء عمل شاق لسداد هذا المبلغ.