زيادة الثقة بين المستثمرين في الخليج

دبي-ش:

أظهر تقرير مصرفي تنامي شعور التفاؤل والثقة بآفاق الاقتصاد الإقليمي بين مجتمع المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة.
وتستند نتائج النسخة السادسة من التقرير الذي أصدره بنك الإمارات للإستثمار على استبيان مستقل تم إجراؤه في شهر نوفمبر 2018 وشمل مستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتمد هذه النسخة من التقرير نهجاً أكثر تخصّصاً فيما يتعلّق بالعوامل الفريدة التي تؤثر على المشهد الاستثماري في المنطقة، حيث تضمّنت تمثيلاً أكبر للمواطنين الخليجيين (90%) ورواد الأعمال وأصحاب الشركات (64%)، مما يوفر تغطية أوسع للآراء المحلية ونظرة المستثمرين الخليجيين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة تجاه آفاق الاقتصاد الإقليمي.

أبرز نتائج التقرير

أظهرت نتائج نسخة 2019 من التقرير أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون بإيجابية أكبر بكثير تجاه الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، مقارنة بما كانت عليه نظرتهم في السنوات الثلاث الأخيرة. فقد أشار المشاركون في الاستبيان إلى أن ارتفاع أسعار النفط - في وقت إجراء الاستبيان - وزيادة فرص الاستثمار، تشكّل العوامل الرئيسية التي تدعوهم للتفاؤل. وذكر حوالي نصف المشاركين (45%) أنهم يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي العالمي آخِذٌ بالتحسن، حيث أشار أكثر من ثلاثة أرباع ذوي الملاءة المالية المرتفعة (85%) إلى أنهم متفائلون بشأن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة .
وبالإضافة إلى التفاؤل حيال نمو الاقتصاد العالمي، فقد أظهرت نتائج التقرير أن الثقة بنمو الاقتصادين المحلي والإقليمي تبدو أكثر وضوحاً وتزداد تحسناً خلال العام 2019. فقد زادت نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين يعتقدون بأن الظروف الاقتصادية وبيئة الأعمال شهدت تحسناً في دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من الضعف حيث ارتفعت من 31٪ إلى 71٪، في حين أشار 3٪ فقط من المشاركين إلى أنهم يعتقدون بأن الوضع يزداد سوءاً مقارنة مع 41٪ في نسخة العام الماضي. وأشارت الغالبية العظمى من المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة (96%) ممن شملهم الاستبيان إلى أنهم متفائلون بإمكانية مساهمة استقرار أسعار النفط، والاستعدادات الجارية لتنظيم فعاليات ضخمة في المنطقة، ومبادرات التنويع والإصلاحات الاقتصادية، في تحفيز نمو بيئة الأعمال.

الأحتفاظ بالأصول

وقد دفعت هذه النظرة الإيجابية المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة لمواصلة الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم، تماشياً مع توجههم خلال السنوات الفائتة ، مع زيادة في تفضيلهم لاستثمار ثرواتهم في أعمالهم التجارية الخاصة. كما ظهر واضحاً في نسخة 2019 تفضيل المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة للاستثمار محلياً، حيث أشار ثلاثة أرباع المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يعتقدون بأن فرص الاستثمار في أسواقهم المحلية أكثر ربحية من الاستثمار في الخارج بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت نسبة كبيرة من الـ 84% من المشاركين الذين غيروا نهجهم الاستثماري نتيجة للأوضاع الجيوسياسية، التركيز أكثر على الاستثمار في أسواقهم المحلية.
وأظهر التقرير في نسخته لهذا العام أن هناك زيادةً ملحوظةً في توجه المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة (91%) نحو تنمية ثرواتهم بدلاً من الحفاظ عليها، واعتبر 9 من بين 10 مشاركين أنفسهم من فئة المستثمرين المحافظين. وعلى الرغم من تعارض ذلك مع النموذج التقليدي الخاص بـ "الحفاظ على الثروات"، الذي عادةً ما تعتمده فئة المستثمرين المحافظين، إلا أنه يتماشى تماماً مع نزعة المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج نحو الاستثمار في أسواقهم المحلية وفي أعمالهم التجارية الخاصة، بوصف ذلك قراراً استثمارياً منخفض/قليل المخاطر، بالمقارنة مع الاستثمار في الأسواق أو فئات الأصول التي لا خبرة لهم فيها.

أقتناص الفرص

ومن جهة أخرى، أكد المستثمرون الدوليون (22%) أنهم يميلون إلى اقتناص الفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية، حيث أشار 45% من المستثمرين الدوليين إلى أن الأسواق الآسيوية تمثل وجهة استثمارية مفضلة بالنسبة لهم في الوقت الحالي وخلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يتطابق مع نظرتهم خلال السنوات الخمس الفائتة .
وفي حين أظهر التقرير أن القطاع العقاري يواصل استقطاب استثمارات كبيرة من جانب المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول الخليج (70%)، فقد بيّن أيضاً أن قطاع التكنولوجيا يحظى اليوم باهتمام متزايد من قِبل المستثمرين الإقليميين، حيث أشار ربعهم إلى أنهم يخصّصون حالياً جزءاً من ثرواتهم للاستثمارات التكنولوجية، كما أكّد الكثيرون منهم عزمهم زيادة استثمارهم في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وأوضح المشاركون في الاستبيان أن العامل الرئيسي الذي يقف وراء نظرتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا يتمثّل في تنامي أهمية هذا القطاع كداعم حيوي للمرحلة القادمة من مسيرة النمو ضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات.

أستثمار فريد

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد سفري: "تتّسم المنطقة بمشهد استثماري فريد من نوعه، الأمر الذي يُعزى إلى عدة عوامل منها حجم الثروات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي والبيئة الداعمة لريادة الأعمال. وهذا يفسّر سبب تزايد التفاؤل والثقة كما لاحظنا في نتائج النسخة السادسة من التقرير، وتنامي الرغبة بين أصحاب الثروات في المنطقة لتنمية ثرواتهم بدلاً من الحفاظ عليها، مقارنةً بنتائج النسخة الخامسة، حيث أظهر التقرير آنذاك تنامياً في التوجه نحو الحفاظ على الثروات عن السنوات الفائتة . كما أن هناك تفضيل واضح بين هؤلاء المستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم في أسواقهم المحلية وأعمالهم التجارية الخاصة. وبالإضافة إلى خطط التنويع والإصلاحات الاقتصادية، فإن قرب استضافة عدد من الفعاليات البارزة مثل “دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019” و’إكسبو 2020 دبي‘ تعزز النظرة الإيجابية للمستثمرين الإقليميين تجاه المشهد الاستثماري في المنطقة، لا سيّما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توفر اليوم حوافز كثيرة لجذب المستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية لدعم جهودها الرامية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة بمنطقة الخليج التركيز على الأسواق الإقليمية، فإنهم يبحثون بشكل متزايد عن الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا باعتباره فئة أصول جذابة لاستثماراتهم المستقبلية".
وأضاف سفري قائلاً: "يتمتع بنك الإمارات للاستثمار بمنظور عالمي بالرغم من كونه بنكاً محلياً، ويمتلك معرفة عميقة بالمقومات الفريدة التي يتّسم بها المشهد الاستثماري بدول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المحرّكة له على ضوء التوجهات الاستثمارية العالمية، حيث يمكنّنا هذا النهج المميز من الوصول إلى فهم كامل لاحتياجات العملاء المتغيّرة والعمل على تزويدهم بحلول مصممة وفقاً لأهدافهم الاستثمارية خلال مختلف مراحل عملية إدارة ثرواتهم".
ويستند تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2019" إلى استبيان شمل 100 شخص من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حوالي 90% منهم من المواطنين الخليجيين و10% أو أكثر بقليل من المغتربين المقيمين في المنطقة. وخلال نسخة هذا العام، شكّل رواد الأعمال أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان، في حين أشار 64% من المشاركين إلى أنهم تمكنوا من جني صافي ثرواتهم بأنفسهم، علماً بأن 71% من هذه الشريحة تتراوح أعمارهم بين 35-54 عاماً.
ولأغراض الدراسة، يُعرِّف التقرير ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولاً استثمارية بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي.