الثلاثاء ٢٦ / مايو / ٢٠٢٦
عبري - ش
نظم بنك التنمية العماني -فرع عبري- أمس ندوة حملت عنوان "دعم متواصل وتنمية مستدامة"، وذلك برعاية سعادة شهم بن راشد بن سيف الشهومي عضو مجلس الشورى- ممثل ولاية عبري، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان فرع عبري، بحضور الأعيان والشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة، وأعضاء المجلس البلدي بالولاية، وعدد من أصحاب المشاريع التي مولها البنك بمحافظة الظاهرة، حيث تم استعراض ما تملكه محافظة الظاهرة من مقومات استثمارية في كافة القطاعات السياحية والصناعية.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية قدمها سيف بن سعيد بن راشد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالظاهرة، براعي الحفل والحضور، مشيرا إلى أهمية مثل تلك الندوات في استعراض أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة، خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تفتح فرصا جديدة للعمل لأبناء المحافظة، من جهته أعلن سعيد بن علي الهنائي نائب مدير فرع محافظة الظاهرة ببنك التنمية العماني، الذي قدم ورقة البنك في الندوة، عن تمويل البنك خلال السنوات السبع الأخيرة 863 مشروعا في محافظة الظاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين ريال عماني، مشيرا إلى أن عام 2018 شهد تمويلا كثيفا للمشاريع بالمحافظة، حيث مول البنك أكثر من 152 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت مليون و200 ألف ريال عماني، مؤكدا أن هذا النمو في عدد المشاريع يأتي لما تملكه محافظة الظاهرة من مقومات اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات الحيوية الواعدة، حيث يأتي هذا النمو في إطار الدعم المالي والفني الذي يقدمه بنك التنمية العماني لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما تملكه من قدرات واعدة في دفع عجلة النمو للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني.
وقد استعرض على بن خميس السديري رئيس قسم التنمية السياحية بالظاهرة، دور السياحة البارز والفعال في دفع عجلة التنمية بمحافظة الظاهرة بما تملكه من إمكانيات سياحية واعدة، وفرص استثمارية كبرى في هذا القطاع الواعد، وذلك من خلال ورقة عمل أوضحت أهم خطوات وإجراءات وشروط إقامة المشاريع السياحية بتعددها سواء كانت أماكن إيوائية أو مشاريع مكاتب سفر أو سياحة أو مطاعم إلخ، مشيرا إلى أن وزارة السياحة طرحت 20 قطعة أرض للاستثمار السياحي في محافظة الظاهرة، بينها 16 قطعة في ولاية عبري، مؤكدا أن الوزارة ستدعم كافة الراغبين للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
بدوره قدم محمود بن علي بن أحمد البادي أخصائي تراخيص حرفية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية، ورقة عمل، شرحت الاختصاصات العامة للهيئة، ودورها في الاهتمام بالأنشطة البحثية في مجال التطوير الحرفي، وحصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية في البلاد، والاهتمام بإعداد دراسات ومشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية، كما عرف مصطلحات الحرفي والمشروع الحرفي والتراخيص وفق اللائحة التنظيمية للصناعات الحرفية، وعدد البادي الخطوات التي يجب اتخذها لإنشاء مشروع حرفي والشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد لمزاولة العمل الحرفي، وأيضا شروط إقامة مشروع حرفي، والتراخيص المطلوبة لإتمام ذلك، كما استعرض اهم الصناعات الحرفية التي تتميز بها محافظة الظاهرة.
كما قدمت منى بنت سيف الصوافية أخصائية براءة اختراع ورقة عمل لوزارة التجارة والصناعة حول براءة الاختراع، حيث استعرضت في الملامح الأساسية للدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مشاريع صناعية، عبر تسهيل الإجراءات المطلوبة، كما أوضحت الورقة الخطوات والإجراءات المطلوبة للحصول على براءة اختراع من الوزارة، والدور الذي تلعبه تلك الاختراعات المتفردة في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، وكيفية تحول الاختراع العلمي لمشروع صناعي يحمل فرص النجاح في المستقبل.
وأقيمت على هامش الندوة حلقة نقاشية حول الفرص الاستثمارية بمحافظة الظاهرة، خصوصا المشاريع الحرفية والسياحية والمشاريع ذات التقنية العالية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودعم وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة إسهامات بنك التنمية العماني في الارتقاء بتلك المشاريع الواعدة ودوره التمويلي التنموي الذي يحرص على تقديمه، وعقب الحلقة النقاشية قام راعي الحفل بتسليم جوائز تذكارية للمشاركين في الملتقى، فيما قدم بنك التنمية العماني درع تذكارية لراعي الحفل سعادة شهم بن راشد بن سيف الشهومي عضو مجلس الشورى- ممثل ولاية عبري.
وفي نهاية الملتقى قام راعي المناسبة والحضور بتفقد معرض المنتجات الحرفية الذي أقيم على هامش الندوة، بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الحرفية الممولة من بنك التنمية العماني، حيث أشاد راعي الحفل والحضور بجودة تلك المنتجات، مما يؤهلها على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، داعيا كافة المؤسسات ذات الصلة بدعم تلك المشاريع، وتنميتها لتكون قدوة لغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
