الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-ش
أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمشرفي التامين الدكتورة فكتوريا سابورتا، انضمام الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف للاتحاد الدولي لمشرفي التامين وهي اتفاقية دولية للتعاون وتبادل المعلومات. ومنذ قبول أول دولة في يونيو 2009 نما عدد الأعضاء بصورة كبيرة ليشمل الآن 70 عضوا يمثلون 72 في المئة من إجمالي أقساط التامين في العالم.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبد الله بن سالم السالمي، عن سعادته للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف وقال: "يسعدني أن تنضم الهيئة العامة لسوق المال لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف والتي من المؤكد أن تثري وتيسر وتعمل على تحسين أعمالنا". وأضاف السالمي: "تعزز هذه الاتفاقية قدرتنا على العمل بالتعاون مع المشرفين الآخرين ومراقبة شركات التامين الكبيرة عبر الحدود القطرية وهو أمر مهم يعزز ويقوي الإشراف الفعال ويوفر الحماية للمستهلكين".
وتعتبر مذكرة التفاهم متعددة الأطراف إطارا عالميا للتعاون وتبادل المعلومات بين مشرفي التامين. وتضع حدا أدنى من المعايير يلتزم بها الأطراف الموقعون على المذكرة. ويخضع كل المتقدمين للانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمراجعة وفحص للاعتماد بواسطة فريق مستقل من أعضاء الاتحاد الدولي لمشرفي التامين. وبالانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف يتمكن المشرفون من تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأعضاء الآخرين وتقديم المساعدات لهم بما يعزز الاستقرار المالي والإشراف السليم لأعمال التامين عبر الحدود القطرية لمنفعة وحماية حملة وثائق التأمين.
وقالت د.سابورتا: "يسعدنا أن نرحب بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان كعضو في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وأضافت د. سابورتا من أجل تحقيق أهدافنا النهائية المتعلقة بحماية حملة الوثائق في سوق التامين العالمية يتعين على مشرف التامين أن يكون قادرا على التعاون بسرعة وفعالية. وتعتبر مذكرة التفاهم متعددة الأطراف أداة تنظيمية هامة، ليس في الحالات الحرجة فحسب بل على أساس يومي لكي يتمكن المشرفون من رعاية سوق آمنة ومستقرة للتامين".
