الأربعاء ١٣ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
ناقش مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين المواد محل التباين والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية تمهيداً لمناقشتها يوم غد الثلاثاء في الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بموجب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـحفظه الله ورعاه-، وبناء على المادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حالة إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان".
وخلال الجلسة قدم سعادة د. صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين لمشروع قانون الضريبة الانتقائية، والبالغ عددها خمسة مواد. وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على المواد محل التباين والاختلاف بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وأكد سعادة المعولي: "إن من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى التي نستهل بها أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع، العلم والإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، ومشاريع القوانين و الاتفاقيات المحالة من مجلس الوزراء الموقر.ويأتي ضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد محل الاختلاف والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية، ونختتم جدول الأعمال بالاستماع إلى ردود عدد من الوزارات و الوحدات الحكومية في الدولة على الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء المجلس.
كما أقر المجلس خطط عمل لجانه الدائمة - البالغ عددها ثمان لجان- لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، وذلك بحسب المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على: "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتب خلال دراستها أولويات الدور، وتقدم بيانًا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك". وقد قدمأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خطة عمل لجانها لدور الانعقاد السنوي الرابع.
إلى جانب ذلك أحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، إلى جانب إحاطة أصحاب السعادة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس، منها: مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة وجمهورية مالطا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية كينيا.
