مسقط - ش
أقامت وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك الأربعاء الفائت حفل تدشين نظام التدريب الإلكتروني بالهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك برعاية وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وبحضور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي وعدد من المسؤولين.
اشتمل الحفل على تقديم عرض مرئي حول مشروع التدريب الإلكتروني يوضح أهمية التدريب الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم، ويعد النظام أيضاً بوابة حديثة تخدم مستخدمي شبكة الإنترنت ومنهم الموظفون العاملون في كافة وحدات قطاع الخدمة المدنية، ويتميز النظام بوضوحه وترتيبه بحيث يسهل على الزائر الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر دون تعقيدات، بالإضافة إلى تعريف الموظفين خلال العرض بكيفية الدخول واستخدام النظام عن طريق نظام الموارد البشرية (مورد).
كما تم تقديم شرح مفصل حول الحقيبة التدريبية للمتدربين، حيث تشتمل الحقيبة على ثلاث وحدات رئيسية وهي مقدمة في التطوير الإداري تندرج تحتها عدة جلسات تدريبية منها التعريف بالتطوير الإداري وأهميته وفوائده، ونماذج وأشكال التطوير الإداري، والبيئة التنظيمية وعلاقتها بالتطوير، والوحدة الثانية تتمثل في موضوعات معاصرة في التطوير الإداري ومعوقاته وتندرج تحتها جلسة حول الأساليب الحديثة في التطوير الإداري وأخرى حول الصعوبات التي تواجه عملية التطوير الإداري، أما الوحدة الثالثة فتدور حول مجالات التطوير الإداري وتشتمل على تطوير الهياكل التنظيمية، وتطوير إجراءات ونماذج العمل، والتخطيط للتدريب والابتعاث، وتصنيف الاحتياجات التدريبية، ومشكلات تحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير بيئة العمل.