الثلاثاء ٢٦ / مايو / ٢٠٢٦
كارل بيلدت
في تحول مفاجئ مثير للريبة، زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أنه قلق بشأن مصير ملايين اللاجئين الذين فروا من سوريا. وفي اجتماع عقد مؤخراً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعرب بوتين عن أمله في أن يساعد الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم. وفي الأسابيع الأخيرة، حمل الدبلوماسيون الروس نفس الرسالة عبر العواصم الأوروبية.
من المؤكد أنه بعد أن استعادت الحكومة السورية معظم أراضي البلاد، بدأت الحرب الأهلية في سوريا تنحسر. لكن هذه النتيجة ليست حتمية. على العكس، كان الجيش السوري قريبًا جدًا من الانهيار في وقتٍ سابق. فقط بمساعدة حاسمة من إيران والدعم الجوي الروسي تمكن الجيش السوري من قلب الأمور.
في هذه الأثناء، لم تحقق الجهود الأمريكية لإنشاء معارضة مسلحة «معتدلة» سوى القليل، باستثناء قيام وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، فرع من حزب العمال الكردستاني (PKK) - بالسيطرة على قطاع شمال سوريا المتاخم للحدود التركية. الشيء الوحيد المتبقي الآن هو تدمير جيب جبهة النصرة المتبقي في إدلب والتوسط في نوع من التسوية بين وحدات حماية الشعب والحكومة السورية.
نزح أكثر من نصف السكان السوريين داخلياً أو أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة أو إلى أوروبا. جزء كبير من البنية الأساسية السورية - من المجمعات السكنية إلى المستشفيات - يكمن في الأنقاض. وغني عن القول إن اقتصاد البلد قد تم تدميره، بسبب الآثار المباشرة للصراع والعقوبات التي فرضت كجزء من الجهود الفاشلة لإجبار الحكومة السورية على التوصل إلى تسوية سياسية.
لم يعان أي بلد آخر في نصف القرن الفائت من خسائر فادحة في الأرواح البشرية والدمار المادي. لا شك أن المسؤولية عن هذه المأساة تقع على عاتق الحكومة السورية ومن يؤيدها من الروس والإيرانيين. وبالطبع سيقولون إنهم يحاربون الإرهاب، كما لو كان ذلك يعفيهم من أساليبهم العشوائية والاستهتار المتهور بأرواح المدنيين. لكن الأجيال المقبلة سوف تتذكر المصدر الحقيقي للإرهاب الذي تم فرضه على المشرق خلال السنوات السبع الفائتة.
التكلفة المقدرة لإعادة بناء سوريا تختلف على نطاق واسع. في حين وضعت دراسة للبنك الدولي في العام 2017 مقدار 225 بليون دولار، تشير التقييمات الأخيرة إلى إجمالي ما يقرب من 400 بليون دولار. ويتوقع آخرون أن يصل المبلغ إلى تريليون دولار. وذلك دون احتساب التكاليف البشرية للحرب.
من الواضح من هجوم بوتين الأوروبي الساحر أن روسيا لا تنوي تحمل أي جزء صغير من الفاتورة. على ما يبدو، لا يشعر الكرملين وكأنه واجب عليه إعادة بناء المدن واستعادة سبل العيش التي دمرتها قنابلها.
كما أن الولايات المتحدة غير متحمسة بشكل خاص للمساعدة. في الأسبوع الفائت، ألغت إدارة ترامب 230 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار الرقة ومناطق أخرى محررة من داعش. وتأمل الآن أن تدفع السعودية الفاتورة بدلاً من ذلك. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة حكيمة.
مع تراجع الولايات المتحدة، من الواضح لماذا يريد بوتين فجأة التحدث إلى الأوروبيين حول محنة اللاجئين السوريين. لكنه الآن يريد أن تنقذ أوروبا سوريا، وقد يجد بعض التعاطف.
لكن ليس من الواضح أن الحكومة السورية تريد حتى عودة النازحين السوريين. إذا كان هناك أي شيء، يبدو أنه مستعد لاستغلال الوضع لإعادة تشكيل التركيبة العرقية والسياسية للبلد، مما سيجعلها أكثر أمانا. ومن ثم، يمنح قانون جديد اللاجئين سنة واحدة فقط لاستعادة ممتلكاتهم قبل أن تضبطها الحكومة؛ ويبدو أن المتطلبات البيروقراطية الأخرى مصممة للسماح للسلطات السورية برفض الدخول إلى أي شخص لا يعجبهم.
علاوة على ذلك، فقد صرحت الحكومة السورية صراحة أن الشركات الأوروبية غير مرحب بها للمساعدة في إعادة الإعمار، وأنه ينبغي إعطاء الأفضلية للشركات الروسية. من الواضح أن النظام يستعد للاستفادة من أي مساعدة لإعادة البناء تأتي في طريقه. لكل هذه الأسباب، فإن آخر ما ينبغي على الأوروبيين فعله هو إرسال الأموال مباشرة إلى الحكومة السورية. الخيار أفضل بكثير هو تقديم الدعم المالي المباشر للأفراد والأسر المستعدة والقادرة على العودة إلى بلدهم.
في الوقت نفسه، لا ينبغي للاتحاد الأوروبي رفع العقوبات حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية ذات مصداقية بين الحكومة وقوات المعارضة. السؤال المطروح هو هل هذه التسوية ممكنة. حتى الآن، تم إفشال كل اقتراح واقعي من خلال إصرار النظام على بقائه في السلطة.
من الجيد أن يتذكر الرئيس السوري أنه الآن يحكم على حطام بلده. حتى عندما تسكت المدافع، ولن يكون نظامه آمنًا. إن عدم قدرته على إحياء وإعادة بناء سوريا سيتركه عرضة للخطر بنفس الطريقة التي رفض من خلالها إجراء الإصلاحات السياسية قبل ثماني سنوات. ليس لأوروبا مصلحة في إنقاذ النظام من هذه الورطة. لمساعدة سوريا ينبغي إيجاد حل سياسي حقيقي. بعد الدمار الذي أحدثته الحرب، لا يوجد طريق آخر إلى الأمام.
وزير خارجية السويد في الفترة من 2006 إلى أكتوبر 2014، ورئيس الوزراء من 1991 الى 1994
