الاثنين ١١ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
تسعى وزارة القوى العاملة لتسهيل وتبسيط الإجراءات التي تتّبعها في مجالات عملها المختلفة سواء تلك المتعلّقة بقطاع العمل أو قطاع التعليم التقني والتدريب المهني من أجل تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين ولمعرفة مدى الأثر الذي تتركه مراحل التطوير المتَّبعة في مجالات الخدمة وما لدى طرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل والمواطنين والمقيمين من آراء ومقترحات تُسهم في تنظيم سوق العمل من أجل الوقوف على المعوقات، فقد تم تكليف قسم الاتصال بدائرة خدمة المراجعين باستقبال الاتصالات والاستفسارات وجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة سواء كانوا من رجال الأعمال أو العاملين بالشركات أو الباحثين عن عمل أو المواطنين وفق أحدث النظم المتَّبعة والتي تسير عليها الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية من أجل إضافة المزيد من التطوير على خدماتها.
ويقوم قسم الاتصال بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة سواء كان لأصحاب المؤسسات أم الأفراد، كما توجد خدمة ذاتية يستطيع من خلالها مستخدم الخدمة الاستعلام عن حالة بطاقة العامل وبيانات الحظر وبطاقات القوى العاملة الوافدة وبطاقات تسجيل العمانيين وأيضا الاستعلام عن بيانات الحظر وقانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات الوزارية وحالة الباحث عن عمل والخدمات الإلكترونية.
وأظهر التقرير نصف السنوي للمكالمات المسجلة لدى قسم الاتصال، من 1 يناير إلى 30 يونيو العام الجاري، تلقي 3705 اتصالات، منها 3210 اتصالات تم الرد عليها، كما وصل عدد المكالمات المفقودة عند انشغال الخطوط بـ495 مكالمة، بنسبة 89.9% حيث كانت أغلب الاستفسارات عن الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة.
وتتّبع الوزارة أحدث الأساليب والنُظم الإلكترونية في مثل هذه المجالات الخدمية حيث يقوم قسم الاتصال بالوزارة باستقبال الاتصالات يومياً وعلى مدار الساعة من أجل تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين.
وقالت رئيسة قسم الاتصال بدائرة خدمة المراجعين عايدة بنت مسلم بن سالم الجديدية: نقوم باستقبال المكالمات من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00 مساء وبعدها يقوم النظام بالتحوّل إلى الرد الآلي بحيث يترك المتصل رسالة صوتية تتم متابعتها في اليوم التالي من قِبل موظفين المتابعة في قسم الاتصال.
وأضافت الجديدية: يأتي هذا الدور بإضافة بُعد آخر على النهج الذي تسير عليه وزارة القوى العاملة منذ إنشائها لتحقيق شراكة حقيقية مع الجميع من أجل تطوير مزيد من البرامج والآليات والتي تحرص الوزارة عليها ولتعرف على ما لدى طرفي الإنتاج -العامل وصاحب العمل- وكذلك المواطنين والمقيمين من آراء ومقترحات تُسهم في مساعدة الوزارة من أجل الوقوف على مختلف التحديات والمعوقات وتنظيم استقدام القوى العامة الوافدة.
وأضافت وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة التي جاءت سعيا من الوزارة للتحوّل للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ومنظومة الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى تسجيل عقود العمل وتجديد وتصحيح بيانات القوى العاملة غير العمانية وغيرها من الخدمات التي تخدم المستفيدين من الوزارة.
وشملت تلك الخدمات تسهيلات لطالبيها من الباحثين عن عمل ورجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص.
