مكتب مجلس الشورى يستعرض عدد ًا من التقارير والردود الوزارية ويجيز جملة من أدوات المتابعة

بلادنا الخميس ١٧/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٤:٣٤ م
مكتب مجلس الشورى يستعرض عدد ًا من التقارير والردود الوزارية ويجيز جملة من أدوات المتابعة
رئيس المجلس

مسقط - الشبيبة

    استهل مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) اجتماعه الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) برفع التهنئة الخالصة مقرونة بأسمى مشاعر الولاء والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، وللشعب العماني كافة ، مستحضراً مستوى التقدم الذي تشهده سلطنة عُمان اليوم في مختلف المجالات وفق معطيات تعكس السير بها نحو تحقيق نهضةٍ تنمويةٍ شاملة ، منطلقة في ذلك من محاور ومرتكزات (رؤية عُمان 2040)، مستنيرة بفكر القائد ونهجه السديد لتحقيق كل ما يصبو إليه أبناء عُمان لسمو ورفعة بلدهم العزيز سلطنة عُمان ، مؤكـداً استمرار أدوار المجلس ومسؤولياته التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني والسعي لتسخير صلاحيات المجلس التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان بما يسهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور والنماء لسلطنة عمان .

      واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن انقطاع التيار الكهربائي يوم 5 سبتمبر 2022م عن أجزاء من الشبكة الرئيسية، حيث تضمن التقرير الإفادة أن اللجنة استضافة المعنيين للوقوف على أسباب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وخلصت اللجنة إلى أنه يجب على الشركات العاملة في قطاع الكهرباء أن تولي مسألة إدارة الازمات الاهتمام الكافي لتجنب من هذه الكوارث مستقبلا، وقرر المكتب إحالة التقرير للحكومة ، كما استعرض تقرير اللجنة بشأن تقييم التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2021م، ، هذا إضافة إلى تقييمها للتقرير السنوي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2021م، و التقرير السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2021م

     كما اطلع المجلس على عدد من الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء منها السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير العمل حول عقود العمل للوظيفة الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث تضمن الاستفسار عن الفترة القانونيّة لعقود العمل في الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والآلية المتبعة لدى الوزارة بشأن سنوات الخدمة للموظف، كما تم الاطلاع على السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير العمل حول الفئات التي لا تعمل ولا يصرف لها معاشات الضمان الاجتماعي وتجاوزت أعمارهم ثمانية عشر عامًا، حيث تضمن الاستفسار عن مدى التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل استثناء الفئة المشار إليها مراعاة لكونهم على مقاعد الدراسة أو باحثين عن عمل ولم يحصلا على الوظيفة.

    وتم خلال الاجتماع مناقشة الرغبة المبداة بشأن تنفيذ مشروع التوظيف الابتكاري في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى العمل على تنفيذ مشروع التوظيف الابتكاري كمشروع تنموي ضخم في أهدافه وغاياته وسهل في تنفيذه واعتماد آلياته وتقنياته لتحقيق الهدف المرجو والنتائج التي تتسق مع رؤية عمان 2040م.

     كما استعرض المكتب خلال اجتماعه مجموعة من الردود الوزارية منها رد مجلس الوزراء الموقر على الرغبة المبداة من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث تضمن الرد بأنه تم معالجة العديد منها مسبقًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل السعي الدؤوب للارتقاء بالمؤسسات المنوط بها تنفيذ السياسات التعليمية بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 في قطاع التعليم، كما استعرض رد معالي الدكتور وزير العمل الموقر على السؤال الموجه بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (9/2021) حول تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات للعمانيين، حيث أفاد أن إلغاء القرار تم نتيجة للعديد من التحديات التي واجهت أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات بشأن مزاولة مهنة سياقة المركبات وذلك بعد الاجتماعات التي تمت بالوزارة لدراسة مطلب كل منهما وتم تلخيص التحديات في ارتفاع الأسعار على المستهلكين وعدم رغبة القوى العاملة العمانية للعمل في أوقات الاجازات الرسمية.